أكدت اللجنة التشريعية بالشورى، في اجتماعها أمس برئاسة العضو دلال الزايد، السلامة القانونية والدستورية لمشروع بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم (44) لسنة 2012 ( تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، ومشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (46) لسنة 2002 ( منح من يدعي تعرضه للانتقام حق خاص في الادعاء بحقوقه المدنية). واستعرضت اللجنة كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وأستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي(29) لسنة 2012، ومشروع بتعديل القانون(78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، والمشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي 32 لسنة 2012، وأكدت سلامتها من الناحية القانونية. ونظرت اللجنة في الاقتراح بتعديل القانون(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جواهري، عبدالرحمن جمشير، ندى حفاظ، وسيد هاشم، وأشارت إلى استيفاءه للمتطلبات القانونية، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص اقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس (لجنة حقوق الإنسان)، في ظل الملاحظات والمرئيات التي أبداها الأعضاء خلال إحدى جلسات المجلس الماضية، وإعداد تقريرها النهائي بخصوص كل من الاقتراح بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1979، والمقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، جمال فخرو، د. ندى حفاظ، هالة رمزي، د. بهية الجشي، والاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمقدم من العضو رباب العريض.