كتب - هشام الشيخ:قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين إن:« الهيئة، بصدد تنظيم ورشة عمل، حول "الإشكالات القانونية المتعلقة بالعقود الإدارية”، بعد أن وجدت ضعفاً وغموضاً في بعض أحكام وصياغة العقود الحكومية الدولية، خصوصاً المتعلقة بتوفير خدمات غير متوفرة في البحرين، بهدف حماية الجهات الحكومية من أي إشكاليات قانونية مستقبلية في المحاكم أو هيئات التحكيم”.وأوضح البوعينين أن: " الورشة، التي تعقد خلال الفترة من 13-15 مايـــــــــــــــو الجاري، يحاضر فيها نائب رئيس مجلس الدولة في مصر زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين في المملكة المتحدة د. محمد إسماعيل، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي القانوني والاستفادة من الخبرات الدولية، إضافة إلى الوقوف على آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي طرأت على التنظيم التشريعي والتعاقدي للأنماط الجديدة لعقود الدولة المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية”.وأكد البوعينين، حرص الهيئة على استقدام الخبرات الدولية في قالبها العربي الأقرب لفهم لتشريعات البحرين المبنية على التشريعات المصرية لعكس تلك الخبرة على المستوى المحلي في المملكة، مشيراً إلى أن د. محمد عبدالمجيد لديه خبرة دولية واسعة وله مساهمات ومؤلفات كثيرة على المستويين العربي والدولي تثري البحث القانوني والتحكيم الدولي ومجال صياغة العقود.وأوضح أن "الهيئة تعمل على تنظيم محاضرات قانونية متخصصة انطلاقاً من أحد المهام الرئيسة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني والمنوطة بها قانوناً، والمتمثلة بنشر الوعي القانوني في المملكة، وتحقيق قاعدة فهم قانوني مشتركة بين وزارات ومؤسسات الدولة”.وأضاف أن: "الهيئة وضعت برنامجاً لنشر الوعي والثقافة القانونية خصوصاً لدى المعنيين بإنفاذ القانون في مختلف الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية في المملكة، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية حتى عام 2030”.وأوضح البوعينين أن "ورشة العمل التي تبدأ الأحد المقبل تشمل مناقشة عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية، والتنظيم التشريعي والتعاقدي للأنماط الجديدة لعقود الدولة المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى بحث القانون العام الاقتصادي والمتغيرات التشريعية، مشيراً إلى دعوة حوالي 35 جهة حكومية لإشراك ممثليها في هذه الورشة”.وأضاف أن "الورشة التي تشارك فيها الجهات الحكومية تعقبها ورش عمل أخرى تعقد في غرفة البحرين لتسوية المنازعات موجهة للجهات الخاصة خلال يومي 16 و17 مايو الجاري ليستفيد من وجوده المحامون البحرينيون ومكاتب المحاماة المحلية، موضحاً أن "الهيئة توجه طاقاتها وقدراتها العلمية لدعم الكوادر القانونية البحرينية، إضافة إلى إمكانية استفادة مكاتب المحاماة الأجنبية التي تريد البقاء على اطلاع على آخر المستجدات في موضوع صياغة وإبرام العقود، مشيراً إلى أن حوالي 30 مكتب محاماة سيشاركون في ورش العمل”. وقال البوعينين إن: "الهيئة تتوقع مشاركة كبيرة حيث للهيئة تجارب سابقة قدمتها بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية، خصوصاً أنها تتحمل كلفة مثل هذه الدورات، موضحاً أن الهيئة الآن جهة مستقلة صدر بها قانون 60 لسنة 2006م وتعديله قانون 35 لسنة 2010م، والذي أعطاها الاستقلالية الكاملة عن أي جهة أو وزارة أو مؤسسة، اختصاصها الأول والأساسي صياغة القوانين والتشريعات، سواء المقترحة من مجلسي الشورى والنواب أو من الحكومة، لصياغتها ثم إعادتها إلى المجلس التشريعي لمراجعتها المراجعة النهائية وإقرارها حتى تكون الأحكام منضبطة في قالب قانوني واضح وصريح”.وأضاف أن "الهيئة تؤدي حالياً دور مجلس الدولة في مصر إلا أنه لا يدخل في اختصاصها القضاء الإداري، حيث تتبع جميع المحاكم المجلس الأعلى للقضاء”.وتابع أن "الهيئة تبدي الرأي القانوني للدولة بمراجعة العقود والاتفاقات، والثالث هو مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على سبيل الوجوب، ولا يجوز لها إبرام تلك العقود إلا بعد الرجوع للهيئة لمراجعتها والتأكد من أحكامها من الناحية القانونية الفنية البحتة وليس للحكم إن كانت العقود مناسبة حيث إن ذلك من اختصاص مجلس المناقصات ولا نتدخل فيه”.وأكد أن "هناك الكثير من الوزارات تلجأ إلى الهيئة حتى في العقود التي تكون أدنى من 300 ألف دينار لكي تضمن العقد في أفضل صيغه القانونية، مشيراً إلى أن الهيئة اكتسبت الخبرة من خلال إدارة قضايا الدولة الذي أصبح له كيان منفصل يعرف بجهاز قضايا الدولة ويتبع وزارة العدل حالياً، وأضاف أن الهيئة، تعمل على عكس هذه الخبرة في العقود بوضع الأحكام التي تحمي الوزارة أو الهيئة الحكومية”.وقال إن: "الهيئة كان لها دور في التدخل لحماية إحدى الوزارات في أحد العقود الذي كان ينص على وجود جهة استشارية خاصة من خارج الوزارة، ورأت تعديله لتكون الجهة الاستشارية هي إدارة متخصصة موجودة داخل الوزارة لمنع تحميل الوزارة أعباء مالية كبيرة دون أن تعلم”. وأشار البوعينين إلى أهمية تنظيم ورشة العمل في هذا التوقيت الذي يأتي قبل انعقاد اجتماعات إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في الفترة من 19-23 مايو الجاري، مضيفاً أن مملكة البحرين، أضحت محوراً لحراك مثمر ومقصداً لمختلف الدول من أجل النهل من فيض المعرفة في مختلف المجالات.