قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر "إننا في البحرين لا يمكن أن نقبل بأية ممارسات تهدد أمننا واستقرارنا أو نغض الطرف عن الأعمال الإرهابية التي تدعمها وتمولها جهات لا تريد الخير للبحرين والمنطقة ويتم تصويرها بأنها مطالب إصلاحية"، مشيرا سموه الى "أننا لا نقبل الإساءة إلى المؤسسات الدستورية التي نُظمت بتوافق شعبي، أو أن يستغل مناخ الحرية الذي كفله الدستور ضد سلامة المواطنين وممتلكاتهم".وأكد سموه لدى استقباله في قصر سموه بالرفاع صباح اليوم الأربعاء سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين إيان لنزي أنه لا يمكن أن تسمح أي دولة بالتخريب والإرهاب الذي يزعزع استقرار الوطن ويروع المواطنين.وأكد سموه بأن الإصلاح والتطوير والتحديث تمارسه البحرين واقعا حاضرا وسيستمر مستقبلاً لأنه منهج تميزت به مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مشددا سموه على أهمية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والاتصالات لصيانة الأمن وتنمية الاقتصاد.وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في ظل رغبة البلدين الأكيدة في تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، منوها سموه بالمواقف البريطانية الايجابية الداعمة لخطوات الإصلاح في مملكة البحرين، مرحباً سموه بأية جهود تزيد من تنامي حجم الاستثمار البريطاني في المملكة والتبادل التجاري بين البلدين.وأضاف سمو رئيس الوزراء بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد جعلت بعض الدول تعاني وتتأثر سبل الحياة فيها ولكن مملكة البحرين نجحت رغم التحديات التي واجهتها في أن تجتاز ذلك وتتعافى منه وأن تبدأ الأوضاع في العودة إلى طبيعتها اقتصادياً واستثمارياً، منوهاً سموه بأن مملكة البحرين بلد صديق وشعبها مضياف وودود تعود أن تكون بلاده واحة أمن واستقرار وستظل بإذن الله كذلك لتشكل هذه العناصر بيئة مميزة تضاف إلى الحوافز الاستثمارية في المملكة.من جانبه أكد السفير البريطاني دعم بلاده لعملية الإصلاح في مملكة البحرين، معرباً عن تطلع بلاده بأن تحتضن مملكة البحرين المزيد من الاستثمارات البريطانية خاصة وأنها تمتلك قوة العمل المدربة وكافة المقومات التي تؤهلها لذلك، لافتا إلى أن بلاده تشجع الشركات البريطانية التي تعمل في مجالات الصناعات التحويلية من الاستفادة من الفرص الاستثمارية البحرينية في هذا المجال.