^   منذ مطلع العام الماضي على الأقل وحتى الآن اهتزت مصداقية المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الرأي العام البحريني بشكل كبير، وسبب ذلك مواقفها المتناقضة المستمرة تجاه الأوضاع الحقوقية في المملكة ومواقف حكومة البحرين تجاه التزاماتها الحقوقية الدولية. من الطبيعي جداً أن نرى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد حكومات الدول في أنحاء المعمورة فيما يتعلق بالشأن الحقوقي، إذ أن الهدف من تأسيسها ليس تبرير مواقف وممارسات الحكومات تجاه حقوق الإنسان، وإنما مراقبتها وتقييمها وانتقادها وإبداء المشورة بهدف تصحيح الممارسات الحقوقية في سبيل احترام الحقوق المقرّة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وبناءً على هذه المعطيات فإننا نتوقع أن يكون دور المفوضية السامية أكثر عدالة وإنصافاً وموضوعية ودقة. ولكننا بالمقابل نرفض أن يتم تسييس دور هذه المنظمة الدولية عندما تتعامل مع الحكومات وتكون مواقفها مبنية على مصالح سياسية لأطراف سواءً كانت حكومات أجنبية أو منظمات حقوقية أو أحزاب سياسية أو حتى شخصيات سياسية أيضاً. هناك معطيات عديدة تدفعنا للحكم بالدور المسيّس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي معطيات مهمة بحاجة للكشف عن ملابساتها وتوضيحها للرأي العام البحريني حتى يتم المحافظة على مصداقية المفوضية السامية خلال الفترة المقبلة بدلاً من فقدان مصداقيتها وفقدان الثقة تجاه مواقفها الحقوقية المتعلقة بالبحرين. المفوضية السامية مواقفها تجاه البحرين تتبدل باستمرار وبشكل سريع، ودائماً ما تستند في مواقفها على تقارير لا تكشف عن مصدرها باعتبارها من جهات حقوقية ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها. ولكن السؤال هنا: ما هو المصدر الحقيقي لمثل هذه التقارير؟ هل مواقف المفوضية السامية تقوم على جهات حقوقية مشبوهة لا تحمل صفة قانونية في البحرين؟ بل مخالفة للقوانين والأنظمة الوطنية مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان؟ هل مواقف المفوضية السامية تقوم على التقارير التي تصلها عبر البريد الإلكتروني من خلال حملات العلاقات العامة الإلكترونية التي تديرها منظمات مشبوهة داخل وخارج البحرين؟ هل مواقف المفوضية السامية تقوم على التقارير التي يرسلها لها عدد من الشخصيات (الحقوقية) في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، مثل نبيل رجب وغيره؟ لنتوقف هنا عند السؤال الأخير؛ إذ يحق لنا التساؤل عن العلاقة القائمة بين الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط فاتح عزام، وشخصيات بحرينية خارجة على القانون مثل نبيل رجب. رغم الخبرات والمكانة الواسعة والعلاقات الدولية التي تتمتع بها شخصية مثل فاتح عزام، إلا أن هناك تساؤلات تتعلق بالدور المزدوج الذي يلعبه فهو الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وهو رئيس الصندوق العربي لحقوق الإنسان أيضاً. والصندوق يقوم بتمويل منظمات نبيل رجب غير المرخصة قانوناً لتمارس أنشطتها الحقوقية في المنامة ضد الدولة البحرينية باسم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية. بمعنى آخر هل تتيح الازدواجية في المنصب الأممي والصندوق العربي لحقوق الإنسان لفاتح عزام الاعتماد على منظمات نبيل رجب في تقديم تقارير حقوقية عن الأوضاع في البحرين للمفوضية السامية قد تكون غير دقيقة وغير صحيحة؟ من زاوية أخرى؛ كيف يتم ضمان مصداقية فاتح عزام باعتباره ممثلاً عن المفوضية السامية في الشرق الأوسط، ومنظمته (الصندوق العربي) تحصل على أموال من منظمات دولية مثل مؤسسات المجتمع المنفتح التي يملكها ويديرها جورج سوروس؟ أسئلة وأسئلة أخرى تحتاج لإجابات وتوضيح من عزام نفسه ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.