عواصم - (وكالات): أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول” أمس مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في انه "مول هجمات إرهابية” في البلاد، فيما أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أن الهاشمي سيعود إلى العراق بعد معالجة بعض المشاكل الصحية.وأعلن الهاشمي الذي من المفترض أن تبدأ محاكمته غيابياً في بيان أنه "ليس فوق القانون” وأعرب عن استعداده للمثول أمام المحكمة شرط ضمان أمنه وإجراء محاكمة عادلة له. ويخوض الهاشمي أبرز القادة السنة في العراق، والقيادي الكبير في كتلة "العراقية” التي يرأسها إياد علاوي، نزاعاً مع الرئيس نوري المالكي الذي اتهمه بالاستئثار بالسلطة كما يعتبر أنه ضحية مؤامرة سياسية. وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون بفرنسا مساعدة الدول الـ 190 الأعضاء فيها لـ "تحديد مكان وتوقيف” الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011 ويحاكم غيابياً في العراق. وكان الهاشمي في تركيا مطلع مايو الجاري.من جهته، أعلن الهاشمي في بيان على موقعه الإلكتروني "هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلاً سياسياً”.ويلاحق نائب الرئيس وبعض حراسه المقربين في قضية مقتل 6 قضاة والعديد من كبار المسؤولين من بينهم المدير العام لوزارة الأمن القومي واحد المحامين.من ناحية أخرى، قاطع الوزراء الأكراد في الحكومة العراقية اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد خلاله أن كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها عراقية رافضاً مطالب الأكراد بإلحاقها إلى إقليم كردستان.