تمسك مجلس النواب في جلسته أمس بقراره السابق حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم والعظم محميتين طبيعيتين، إعمالاً لنص المادة (84) من الدستور. وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن المنطقتين من أهم المحميات الطبيعية للمحافظة على الثروة السمكية، مؤكداً أن قوانين تمت إحالتها للحكومة بتسمية المحميات الطبيعية، وأضاف: "هناك أمثلة على ذلك مثل خليج توبلي وحوار وغيرها، وتم اتخاذ القرار بهذا الشأن بناء على القوانين المذكورة كما إن هناك قوانين تعطي للهيئة المختصة في الثروة السمكية حق تحديد المناطق كمحميات طبيعية، ولا يوجد توجه للمساس بالمنطقتين ولا داعي لإصدار قانون بهذا الخصوص”.وأضاف الوزير: "من شأن المشروع عرقلة التنقيب في المنطقتين المذكورتين في حال أُقر، إذ سيحظر على وزارة الطاقة التنقيب في هذه المواقع، والقوانين الحالية تسمح للحكومة بإصدار القرار المناسب بدون حاجة للمشروع”.وقال النائب حسن الدوسري إن الاقتراح جاء بناء على دراسة للجنة تحقيقات ووجود قانون عام لا يمنع صدور تشريعات خاصة، ومسألة التنقيب هي موضوع خاص. وأكد النائب د.علي أحمد أهمية تقييد اعتراف الدولة بكون المنطقتين محميتين طبيعيتين في مضبطة جلسة النواب، وكشف أن "أحد الوزراء قال إن الفشت يمكن أن يُستفاد منها في مطار أو في دفان، ما يؤكد أهمية إقرار المشروع”، ودعا الوزير للدفاع عن المشروع لأهميته لمستقبل البحرين.