كتبت- مروة العسيري:قال وزير الإسكان باسم الحمر إن إطلاق المكرمة الملكية السامية بترميم البيوت الآيلة للسقوط كان بهدف إدخال الفرح لقلوب المواطنين، ورصدت ميزانية كبيرة في 2004 لوزارة الإسكان لتقوم بالتخطيط وحصر الحالات وبدأ العمل في التنفيذ في 2005 وانتهى المشروع 2009، حيث أنجزت الوزارة أكثر من 1000 بيت. جاء ذلك أمس رداً على سؤال للنائب عيسى القاضي بشأن البيوت الآيلة للسقوط والبيوت الحرجة.وأضاف الحمر: «فيما يتعلق بموضوع انتقال المشروع من وإلى الوزارة بعد وزارة البلديات وجهات أخرى فهذه هي آلية العمل في مسألة قروض الترميم التي تحتاج لمراجعة وزارة البلديات والتخطيط العمراني للتأكد من سلامة الشروط الموضوعة لاستلام التأمين، مؤكداً " أن الوزارة ستتعامل مع المواطنين بهذا الشأن فيما تتيحه الشروط والمعايير المتعلقة بقبول قروض الترميم والتي تحدد بحسب دخل الأسرة”.وكشف النائب القاضي عن المعاناة التي يتكبدها المواطن في إبرامه عقود منذ 2007 للإيجار في منازل بديلة عن منازلهم التي كانت تحت خطة إعادة البناء بعد المكرمة الملكية السامية بشأن البيوت الآيلة للسقوط، منبهاً أن جلالة الملك عندما أصدر هذه المكرمة كان القصد منه إدخال البهجة إلى قلوب المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم، حيث إن المشروع هذا يعتبر الأول من نوعه في دول المنطقة إن لم يكن الأول في العالم . وأوضح القاضي من خلال صور قام بعرضها في الجلسة ما وصلت له البيوت الحرجة بعد هجرها من أهاليها والانتقال لمنازل أخرى تهيئة لها لعملية البناء والترميم إلا أن هذه الطلبات لم ينظر لها، وقال إن التشتت في انتقال الملف من جهة لأخرى ضيع المواطن مع أعضاء المجالس البلدية فلم يعد أحد يعرف من هي الجهة المعنية، حيث بدأ المشروع في يد وزارة الإسكان وانتقل منه إلى البلديات وأقحمت جهات أخرى كالكهرباء والماء، ولم يعرف لماذا كل هذه التعقيدات”. وأكد القاضي أن المواطن لم يعد يستطع دفع إيجار المنزل الذي يسكن فيه بانتظار إعادة ترميم أو بناء منزل السابق، مما استدعى بعض المواطنين لطلب المساعدات من الجمعيات الخيرية أو مد يدهم عند المساجد لطلب المعونات، وتساءل:هل يرضي هذا الأمر الحكومة أو مجلس النواب والوزير نفسه؟، وطالب بحل جذري لمشكلة هذه الفئة من الناس التي تعاني منذ 2007 عندما كان تنفيذ المكرمة لا يزال قائماً.