كتب - أحمد عبدالله:أقر مجلس النواب 17 توصية طرحتها اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، مؤكداً رفضه فتح اعتماد مالي إضافي لدعم الشركة بالميزانية العامة لسنة 2012.وشملت التوصيات ضرورة إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر، وتشكيل مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدين، وعدم تسريح الموظفين البحرينيين من الشركة، إضافة للاستغناء عن العمالة الأجنبية ولاسيما غير المؤهلة. كما أقر المجلس، في جلسته أمس بحضور وزير المواصلات، توصيات اللجنة بمحاسبة المسؤولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة، وإيقاف قرارات شركة طيران الخليج فوراً الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام.وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج عبدالحليم مراد أن "شركة طيران الخليج تخسر مليوني دولار يومياً”، مضيفاً "حصلنا على وعود بأن الشركة ستصل لمرحلة التوازن في 2010، ثم على وعود أخرى بأن تصل إلى 2012 ولكن النزيف لايزال مستمراً”.ووصف الشركة بالمتخبطة في اتخاذ القرارات، إذ قامت بفتح بعض الخطوط لمدة شهر والبعض لمدة شهرين فقط، كما إن بعض المحطات يعلن عنها ولا تفتح كما حدث في إحدى الدول الأفريقية”. وأورد مراد أن "الشركة أغلقت 6 خطوط في مارس الماضي”، مضيفاً أن "الإعلان عن إفلاس الشركة في حال لم يتم الموافقة على فتح الاعتماد خلال فترة قصير هو مظهر من مظاهر التخبط”.وقال "وجهنا 59 سؤالاً لم تجب عليها الشركة، كما اعتذرت بسرية الموضوعات في الإجابات على بعض الأسئلة”.وأضاف "لم تمرّ على تاريخ البحرين ولا على وضع الشركة حقبة أسوأ من الحقبة الحالية”. وقال إن "خسائر الشركة وصلت حتى عام 2009 إلى ملياري دولار، مشيراً إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت انتعاشاً في شركات الطيران الخليجية ووصلت أرباح بعضها إلى 40%، أما طيران الخليج فخسائرها في تزايد مستمر”، مضيفاً أن "الشركة دفعت 7 ملايين دولار لشركة استشارية خلال 3 أشهر”.وأشار إلى أن "أهم أسباب الفشل الذي تعاني منه الشركة هو عدم وضوح الرؤية، ما يؤكد شراءها لطائرات ضخمة وصغيرة بعد ذلك، ما أدى لاستقالة عدد كبير من الطيارين، إضافة إلى لجوء الشركة للإعلان عن الخصخصة خلال عام واحد”.وقال إنه "بإجراء مقارنة بسيطة بين الإيرادات والمصروفات ندرك أن الإيرادات تنقص والمصروفات تتواصل بشكل مستمرّ”، مبدياً أسفه على "هجرة الخبرات الوطنية التي تسرحها طيران الخليج لشركات طيران خليجية”.وفي ما يخص التضخم في أعداد المديرين في طيران الخليج، قام مراد بإجراء مقارنة بين الشركة التي لا يتجاوز أسطولها 36 طائرة والخطوط التركية التي تشغل 150 طائرة ولا يتجاوز عدد المديرين بها 24 مديراً بينما يبلغ عدد المديرين بطيران الخليج 34 مديراً. وأشار إلى أن "مجالس إدارة الشركة لا تجتمع وإذا اجتمعت تأتيها القرارات من الخارج” معتبراً أن "التدخلات الخارجية من أكبر المشكلات التي تعاني منها الشركة”. وقال "لا أعلم من أين تدار طيران الخليج رغم أني أتابع موضوعها منذ 2007 إلى الآن”، معتبراً أن "وزير المواصلات كمال أحمد كان جاداً في إصلاح الشركة لكنه ارتطم بعقبات لم يستطع معها الإصلاح”.وشدد مراد على "ضرورة حل مشكلة 1800 موظف بحريني يعملون في الشركة في حال حل الشركة”، قائلاً "يجب أن تقدم الدولة للموظفين حقوقهم، ولا نريد أن ندخل في أزمة جديدة”، داعياً إلى "رفع اليد عنها وتغيير مجلس إدارتها الحالي حتى تنجح”.ثروة وطنية للبحرين من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الدرازي إن "الشركة التي شكلت قبل 62 سنة تمثل ثروة وطنية للبحرين، كما تمثل علامة تجارية”، مضيفاً أن "كل مواطن بحريني يحس بالألم حين يرى تخبطاً حتى في الخيارات التي قُدمت للنواب لأنها 4 خيارات كلها تخطط لاستمرار الخسائر”، مستغرباً من "كون الشركات الاستشارية التي استعانت بها طيران الخليج لم تقدم خياراً واحداً مربحاً”.وأشار إلى أن "التعامل مع موضوع الشركة يطبعه التخبط”، متسائلاً "كيف تطلب دعماً بـ664 مليون دينار، وكأنها "ربيتين” ثم تعود لتقول وافقوا ونحن نريد خياراً آخر؟! واعتبر أن "نصف المبالغ المطلوبة لو صرفت في البنى التحتية لأصبحت البحرين أحسن من عدد من الدول المتطورة في هذا المجال”.ورأى أن "الشركة تعاني إما من الفساد المالي أو الإداري أو منهما معاً، وبالتالي فإن مشروع الدعم فاشل مادامت الخيارات المقدمة للدعم بمجموعها فاشلة”.وأضاف "لو أن الحكومة تقدمت إلى النواب بإجراءات فعلية بما فيها إعادة هيكلة إدارة الشركة والطواقم العاملة بها وتوظيف الكفاءات البحرينية لقبل النواب الدعم”.وقال النائب عبدالله بن حويل إن "مشكلة طيران الخليج معقدة ومستمرة لفترات طويلة، وإنها تشكل نزيفاً مستمراً للمال العام”.وأضاف أن "لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج لم تحظَ بالتعاون الكافي من الجهات المعنية في الكشف عن المعلومات الصحيحة التفصيلية الشاملة التي تحتاجها لتقديم حلول تخرج الشركة من وضعها الحالي”، مشيراً إلى أن "الخيارات المطروحة لمستقبل الشركة جميعها صعبة جداً وأحلاها مر لكونها تكبد الميزانية أرقاماً ضخمة”.وأوضح أن "اللجنة لاحظت عدم وجود خطة واضحة لتنفيذ الخيارات المطروحة”، مطالباً شركة طيران الخليج "بتنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في تقريرها النهائي”.أما عبدالحكيم الشمري، فاعتبر أن "القَسَم الذي أداه النواب حين انضمامهم للمجلس على الإخلاص للوطن وحماية أرضه وسمائه وثرواته يلزمهم بعدم الموافقة على الدعم”، مشيراً إلى أن "من أقر دفع المبالغ للشركة فسيكبّل أبناءه وأحفاده في قيود لا يمكن أن يخرجوا منها”.وشدد على أنه "لا مجاملة ولن نقبل الابتزاز بأن هناك مواطنين ستقطع أرزاقهم، والمشكلة معقدة ولكن لها حل”.ودعا إلى رفض دعم الشركة، قائلاً "إذا كان هناك مشروع فاشل فليغلق، وإذا رفض المجلس الاعتماد فستشتغل العقول الشريفة لتخرج بحل لمشكلة الشركة”.الثقة معدومة بالشركة أما النائبة لطيفة القعود، فكشفت عن عدم وجود مجلس إدارة لشركة طيران الخليج في الوقت الحالي، مضيفة "هناك 5 من أعضاء مجلس الإدارة قدموا استقالتهم منذ فترة وبقي منه عضوان فقط، وبالإمكان أن نذكرهم بالأسماء”.واستغربت القعود من أن "تتقدم الشركة إلى النواب بطلب الدعم مع توقع استمرار الخسائر”، مشيرة إلى أن "الثقة بين النواب وشركة طيران الخليج أصبحت معدومة”.وأشارت إلى "وجود مستوى من عدم الرؤية لدى الشركة، فبينما يوافق مجلس الوزراء على الخيار الرابع الذي وضعته الشركة الاستشارية تتفق الشركة مع النواب على الخيار الثالث لحل مشكل الشركة، كما إن هناك تناقضاً في أسباب الخسائر التي تشير الشركة إلى أن من ضمنها سعر الوقود بينما ينكر وزير الطاقة ذلك”.إلى ذلك، قال النائب حسن الدوسري إن "الخسارة أمر طبيعي لكن حجم خسائر طيران الخليج غير عادي”، مؤكداً أن "الخسائر ناتجة عن إدارة سيئة وفاقدة للوازع الوطني الذي يحمل على المحافظة على المال العام”، مضيفاً أن "التوظيف في الشركة يتم بالمحسوبية وليس على معايير محدّدة”، متسائلاً "من يوظف المسؤولين بالشركة، وهل توجد بينهم روابط أسرية؟”.وأشار إلى "وجود غموض في طريقة شراء الطائرات ومن يتولى عملية الشراء، إضافة لبيع الطائرات التي تريد الشركة التخلص منها، ولماذا لا تباع عن طريق المناقصة. كما استغرب من قيام الشركة بأعمال الصيانة لشركات أخرى بينما تدخل في عقود مع بعض الشركات من أجل صيانة طائراتها”.واستنكر الدوسري بشدة أن "توظف طيران الخليج 100 مستشار في الوقت الذي لا تستعين الحكومة بأكملها بهذا العدد من المستشارين”، مؤكداً "ضرورة محاسبة من قام بتعيين هذا العدد الضخم من الموظفين لهذه المسؤولية المحدودة”.وأشار إلى أن "مجالس إدارة الشركة ليست صورية فحسب، ولكنها تعين مكافأةً وعن طريق المحاباة”.أما النائب خميس الرميحي، فطالب الحكومة بـ«دراسة تقرير اللجنة من أجل الخروج بحل مناسب لخسائر الناقلة الوطنية”.أما النائب محمد العمادي، قال إن "مشاكل طيران الخليج تنقسم إلى داخلية وخارجية ملخصاً المشكل الأكبر في وجود فساد مالي وغداري وحتى أخلاقي داخل الشركة”.وكشف عن "وجود مضيفات لا يعملن على الطائرات”، متسائلاً " ما دورهن؟”.وأضاف "طيران الخليج لا توجد لديها سياسات بل تقوم على المحسوبية في التوظيف، وفي البيع، وكلما تمّ تعيين رئيس للشركة يأتي معه بجيش من المقربين منه”. وتساءل "كيف ترعى شركة فاشلة وخاسرة الفورمولا1؟”. وكشف العمادي عن "كون الشركة تصرف مليونين و800 ألف دينار شهرياً على 4 طائرات متوقفة في أرض المطار”. ورأى أن "الشركة إثمها أكبر من نفعها لكونها تدمر الاقتصاد وتضر ولا تنفع”، مستشهداً بالمقولة "اتسع الخرق على الراقع”.لا خطة ولا استراتيجيةواستغرب النائب أحمد قراطة عدم تلقي النواب أي اقتراح جديد لإنقاذ الشركة، مشيراً إلى الوزراء المسؤولين عن الشركة طلبوا من النواب في وقت سابق إرجاء مناقشة مشروع فتح اعتماد في الميزانية لدعم الشركة حتى يصلهم اقتراح جديد، وهو ما لم يتمّ.وقال قراطة "لا يوجد لا تصور ولا خطة ولا استراتيجية لفتح الاعتماد، وطيران الخليج لاتزال خسائرها مستمرة سنوياً إلى أكثر من 200 مليون دينار”.إلى ذلك، أكد النائب علي زايد أن "موظفين سابقين في طيران الخليج نجحوا في إدارة شركات طيران أخرى وقادوها إلى الربحية مستغرباً استمرار خسائر الشركة”.وشدد على أن "مشكلة طيران الخليج تكمن في التدخلات الخارجية والقرارات الخاطئة، إضافة للتجاوزات المالية والأخلاقية، قبل أن يخلص إلى أن طيران الخليج أصبحت شركة فساد”.أما النائب عثمان شريف، فقال "لا ألوم الوزراء المعنيين لأنهم بين المطرقة والسندان”، مشيراً إلى أن "مجلس إدارة الشركة من بين أعضائه كفاءات ولكن تم تهميشه في الفترة الأخيرة”، منتقداً "قيام الرؤساء التنفيذيين المتعاقبين على الشركة بتوظيف مقربين منهم برواتب عالية”، معبراً عن تفاؤله بتجاوز الشركة للمرحلة الحالية في حال قامت بتنفيذ توصيات لجنة الدراسة وقامت بتقليل حجم الكادر الوظيفي الموجود بها الآن، كما شدد على ضرورة إبعاد الشركة عن التدخلات الخارجية. وطالب شريف الحكومة باتخاذ موقف واضح تجاه الخيارات الأربعة المطروحة من أجل دعم الشركة.من جهة أخرى، اعتبر النائب حسن بوخماس أن "جميع الخيارات المطروحة لدعم طيران الخليج أحلاها مرّ”، معتبراً أن "المبادئ التي اعتمدتها الشركة الاستشارية خاطئة، ومهما ضُخّ في الشركة من أموال فلن يجدي شيئاً ما لم يكن هناك إصلاح حقيقي”، كما طالب بـ«إصلاح الخلل الحاصل في ممتلكات ومجلس إدارة طيران الخليج والإدارات العليا، فأسباب الفساد معروفة وعلينا معالجتها”، مضيفاً أن "فشل إدارة الشركة لا يبرر هدم 60 عاماً من سمعة الناقلة الوطنية”.وتساءل بوخماس "كم رفض من الاقتراحات برغبة التي تصب في خدمة المواطن بسبب التذرع بتحميل الميزانية ما لا تستطيع تحمله بينما يُقدم إلينا مبلغ بهذا الحجم لدعم الشركة؟”.إما التقليص أو الحل أما النائب سلمان الشيخ، فرأى أن "سوق البحرين لا تتحمل شركتي طيران في وقت واحد”، مشيراً إلى أن "كلاً من طيران الخليج والبحرين خاسرة بغض النظر عن الأسباب”، مضيفاً أن "المجلس مرّر 400 مليون دينار لدعم الشركة قبل فترة”، معتبراً أن "الموافقة على 664 مليون ستكمل مليار دينار وهو ما يشكل رقماً كبيراً في الاقتصاد البحريني”.واقترح الشيخ أحد حلين، إما تقليص الشركة إلى النصف، أو إشهار إفلاسها وحلها وفتح شركة طيران أخرى فيما بعد.من جانبه، شدد النائب عدنان المالكي على معارضته لتمرير المبالغ المطلوبة لطيران الخليج، قائلا "لو وزعنا المبلغ على المتقاعدين لأصبحوا أغنياء، ولو وزعناه على الموظفين لتم حل مشكلاتهم”، متسائلاً "ما هي مصلحة المواطن من طيران الخليج، وقد أوقفت كل التسهيلات التي كانت تقدمها للمواطن من قبل، كتخفيض تذاكر المرضى والعسكريين إلى 50%”.أما النائب عيسى القاضي، فأشار إلى أنه "يشارك الحكومة الرأي في أهمية وجود ناقلة وطنية”، متطرقاً إلى عدد من مآخذه على الشركة من بينها طريقة الإدارة وتدخل مجلس الإدارة في شؤون الإدارة التنفيذية إضافة إلى تفريغ الشركة من الخبرات الوطنية واستبدالهم بأجانب برواتب خيالية مع أنهم عديمو الكفاءة”، مضيفاً "أعتقد أن جهود اللجنة المؤقتة قد أصابت في تشخيص المشكلة ووضع الحلول، أما مسألة الدعم فهي مسألة تحتاج إلى دراسة أخرى بعد تعديل وضع الشركة”.من جانب آخر، قدّر النائب عادل العسومي أن "المبالغ المطلوبة لدعم طيران الخليج 664 تكفي لبناء 25 ألف وحدة سكنية”، مشيراً إلى أن "الشركة لم تبدِ تعاوناً مع اللجنة البرلمانية ولم تحصل على المعلومات التي طلبتها”.ودعا إلى الثقة في إدارة البحرينيين واستبعاد الأجانب من إدارة الشركة، فالبحرينيون أحسن بكثير من الأجانب، كما طالب بأن يكون التعيين في الشركة بناء على الكفاءة وليس على أساس المحسوبية.وقال العسومي إن "تمرير الدعم ليس في صالح الشركة بل ستواصل مسلسل الخسائر”، متسائلاً "أين هي الربحية التي تحدثت الشركة عنها في السنوات السابقة؟”، مضيفاً أن "كل الشركات التي لديها محطات في البحرين رابحة ما عدا طيران الخليج”.وحمل الحكومة جزءاً من المسؤولية، معتبراً أن عليها أن تفرض شراء التذاكر الحكومية. شركة طيران جديدة وفي السياق نفسه، رأى النائب عيسى الكوهجي أن "الفرق بين الشركة الرابحة والخاسرة يكمن في الإدارة”، مؤكداً أنه "لا يمكن أن تكون أي دولة دون ناقلة وطنية”. وأشار إلى 664 مليون دينار لو قسمت على المواطنين لكان نصيب كل مواطن مبالغ كبيرة”، مضيفاً "لا نريد أن نقطع أرزاق المواطنين العاملين في الشركة”، معبراً عنه تأييده لإغلاق الشركة وفتح شركة طيران أخرى في نفس الوقت يحول إليها موظفو طيران الخليج وتحول للموظفين كل المزايا بما في ذلك التقاعد، وهو ما وافقه عليه عبدالله الدوسري.أما النائب إبتسام هجرس، فرأت "ضرورة تغيير كل شيء في الشركة حتى تسميتها”.يذكر أن، ممثلي الحكومة لم يقدموا أي رد على مداخلات النواب وانتقاداتهم اللاذعة لشركة طيران الخليج وإداراتها وطريقة تسييرها.وحضر وزير المواصلات كمال أحمد جلسة النواب أمس حتى نهاية مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة دراسة أوضاع طيران الخليج دون أن يتحدث ببنت شفة كما كان وزير شؤون المجلسين حاضراً، فيما استأذن وزير المالية بسبب بعض الانشغالات قبل مناقشة التقرير ومشروع فتح الاعتماد.