دعا عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب الحكومة للتحرك باتجاه إنشاء لجنة وطنية مستقلة للوقاية من ممارسات التعذيب على المستوى المحلي.وأشار الطيب أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2002 يدعو الدول في الجزء الرابع منه المادة «17» وما بعدها إلى إنشاء أو تعيين آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي بحيث تكون آلية لا مركزية تعمل على تجميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم والموجودين في أماكن الاحتجاز وعدد هذه الأماكن ومواقعها والوصول لها، بالإضافةً إلى مقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم بصورة شخصية. مشدداً على ضرورة ألا تخضع هذه اللجنة للإشراف أو التوجيه الحكومي. مضيفاً «على الحكومة عن طريق الجهات المختصة بحث توصيات اللجنة والتحاور معها حول قضايا التعذيب» . وقال «حتى تقوم الحكومة بتعيين أو إنشاء هذه اللجنة لا بد من أن تنهض الجمعيات الحقوقية بدورها لتشكيل مجموعة وطنية لمناهضة التعذيب تقوم بدور مهني في الكشف عن حالات التعذيب ورصدها والقيام بزيارات ميدانية لأماكن الاحتجاز».