كتب - حذيفة يوسف: أجمع قانونيون أن مواجهة الإرهاب لا تحتمل تذبذباً وتردداً في المواقف من قبل الدولة، داعين الوزراء إلى اتخاذ قرارات تنفيذية تحفظ أمن البلاد وتصون استقرارها. وطالب القانونيون الوزراء بمواجهة الإرهاب ودعاته دون تردد، وبعيداً عن اتخاذ مواقف هلامية ضعيفة لا تغني شيئاً، مشيرين إلى أن إحجامهم من أهم مسببات تأزيم الأوضاع في البحرين طيلة الأشهر الماضية. ودعوا الوزراء إلى محاسبة المحرضين ومستغلي المنابر الدينية استهداءً بدعوة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكدين أن البحرين لا تريد أي وزير يخشى نائباً أو جمعية أو صحيفة أو تغريدة على «تويتر» أو هجوم عبر «الفيس بوك». وأضاف القانونيون أن البحرين بحاجة إلى وزراء أقوياء يتحملون المسؤولية ولا يترددون في تحديد المسؤولين عن زعزعة الأمن والاستقرار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقالوا «على الوزراء أن يتخذوا سمو رئيس الوزراء قدوة حسنة في تصريحاته الشفافة حول حقيقة الوضع في البحرين والمسؤولين عن الفتنة»، مضيفين «بينما الوزراء الذين من المفترض أن يكونوا خط الدفاع الأول عن البحرين، ينؤون بأنفسهم عن واجبهم الوطني». ولفت القانونيون إلى أن وزراء حكومة بريطانيا باعتبارها من دول العالم المتقدم، يعدون حفظ الأمن والاستقرار من الأولويات ولا يتنازلون عنها. سياسة النفس الطويل وقال المحامي بدر الحمادي إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واضحة في أهمية اتخاذ القانون تجاه الإرهابيين، داعياً الوزراء إلى الاقتداء بنظرائهم البريطانيين في حفظ أمن البلاد واستقرارها. ونبّه الحمادي إلى أن القانون لم يُطبّق في البحرين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن سياسة النفس الطويل لم تعد مجدية في الوضع البحريني، ويجب الحزم مع الإرهابيين والتشدد حيال تصرفاتهم وأعمالهم الجرمية. وأضاف أن ما قاله سمو رئيس الوزراء يحمل إشارة واضحة للجميع ـ سواء كانوا مسؤولين أو أجهزة أمنية ـ حول أهمية تطبيق القانون في المملكة باعتبارها دولة المؤسسات والقانون. وقال إن وزير الداخلية البريطاني حذر الفئة الخارجة عن القانون من الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، ورمى بعرض الحائط حقوق الإنسان أو دعوات المنظمات، حيث «لا شيء يعلو فوق الأمن والاستقرار»، مضيفاً أن الحكومة البريطانية قررت حرمان المخربين من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتنفيذ القصاص وردع الخارجين عن القانون. ولفت الحمادي إلى أن القانون عُطّل خلال الفترة الماضية، من خلال الامتناع عن تنفيذ العقوبات تجاه جرائم التحريض على سلامة الوطن وشق الصف واللحمة الوطنية، واصفاً إياها بـ»الجرائم» سواء جاءت ممن يدّعون مدافعتهم عن حقوق الإنسان، أو ممن يعتلون المنابر الدينية. وأردف أن الوقت حان لتنفيذ العقوبات لمن يخل بأي وسيلة من وسائل التأثير المجتمعي بشكل لا يخدم اللحمة الوطنية والسلامة العامة في البحرين، ويهدم جسور التواصل ويضر بالاقتصاد الوطني. وبين ضرورة الاهتداء بتأكيدات مجلس الوزراء «لا أحد مستثنى من تطبيق القانون أو مشيعي الفوضى في البحرين»، رافضاً سياسة المضي بنهج الإرهاب والوحدة الوطنية والإخلال بالأمن العام، بعد أن أُعطي العديد من الفرص و»حان وقت تفعيل الأدوات القانونية». ودعوا إلى إنفاذ إرادة سمو رئيس الوزراء في هذا المجال، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنابر الدينية والجمعيات السياسية. وقال الحمادي إن دستور البحرين للعام 2002 كفيل بحفظ حرية المواطنين وأرواحهم وأعمالهم وأعراضهم من خلال سنه العديد من القوانين والتشريعات، مشيراً إلى أن الدولة استخدمت سياسة «النفس الطويل «حيال هؤلاء طيلة الفترة الماضية. وأضاف أن سياسة ضبط النفس تجاه الإرهابيين لم تجد نفعاً، وأن ضرب الاقتصاد الوطني واستهدافه بشكل مباشر ووقوع إصابات بصفوف رجال الأمن أفعال مجرمة قانوناً وتستوجب المحاسبة، مشيراً إلى أن الدولة تملك من الأدلة والإثباتات ما يؤكد أن الإرهابيين يحرضون ويتلقون الدعم من الخارج، ويمارسون أعمالاً تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها. وسائل التحريض الإعلامي من جانبها قالت المحامية جميلة السلمان، إن تطبيق سيادة القانون تحفظ السلم الأهلي، داعية المسؤولين والوزراء إلى الاضطلاع بمهامهم في إنفاذ القانون على أكمل وجه، وإيقاف المجاملات التي أضرت بأمن البلد، وعدم الخشية من وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت السلمان إلى أهمية تطبيق سيادة القانون في جميع جوانب بناء الدولة والمجتمع، باعتبار ترسيخ هذا المبدأ يحفظ الأمن والسلم الأهلي واستقرار الحياة الاجتماعية، وتنفيذه كلياً وبحق الجميع دون استثناء لأحد مهما علا منصبه. وطالبت السلمان مسؤولي الدولة بتحمل المسؤولية الكاملة في تطبيق القانون بحق كل من أساء للبحرين أو انتهك قوانينها، لافتة إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان واضحة في هذا الشأن. ونبّهت إلى أن تنفيذ القانون هو الأصل، وأمر مهم لإخراج البلد من حالة الأزمة، داعية كل مسؤول أو وزير في موقعه إلى الاضطلاع بواجبه كاملاً، باعتبار أن ما مرت به البحرين ليس سهلاً، وجاء نتيجة للتراخي في تطبيق القانون. وأضافت أن القوانين التي تُدين وتُجرّم التحريض والكذب والإضرار بالأمن الوطني وسوء استغلال المنابر موجودة، ويجب أن تنتهي مرحلة الخوف من إنفاذها وإلا غرق البلد في فوضى ومشاكل لن تخرج منها بسهولة، وتؤثر سلباً على نهضة تشهدها البلاد تطويراً وإصلاحاً. وطالبت السلمان أي شخص غير قادر على أداء مسؤولياته بترك مكانه لمن يستطيع ذلك، لافتة إلى أن من يلتزم بعمله بشكل سليم يجب ألا يخشى من أحد، سواء أجاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التي تلعب دوراً سلبياً في الضغط على البحرين وتشويه صورتها بالخارج، أو يسيء لتطورها أو أي انتقاد يوجه من جهات خارجة عن القانون. وأشارت إلى أن التساهل في تطبيق القانون خلق حالة من التذمر لدى المواطنين والمقيمين وأصحاب رؤوس الأموال، مضيفة «من غير الصحيح التنفيذ الجزئي للقانون أو التهاون بتطبيقه». ونبّهت إلى أن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية لا تعني التجاوز على حريات الآخرين، والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى في مدن البلاد وقراها. التشدد بتطبيق القانون بدوره قال المحامي فريد غازي «لا يمكن السماح لأي مسؤول أو وزير التراخي في تطبيق القانون»، داعياً إياهم لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، باعتبار «التحريض على الطائفية والدعوة للفتنة لا يمكن قبولها ويجب التشدد في التعامل معها». وأضاف غازي أن وسائل التواصل الاجتماعي سواء «تويتر» أو «فيس بوك»، يجب ألا تشكل ضغطاً على أي مسؤول، وعليه أداء واجبه دون الالتفات إليها خاصة لجهة تطبيق الإجراءات القانونية. وطالب كافة المسؤولين بتنفيذ دعوة رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً، ما من شأنه حفظ أمن البحرين واستقرارها، مؤكداً وقوف المجتمع خلف هذه الدعوة، والتفريط فيها «يجعل من البحرين نموذجاً في مساوئ عدم تطبيق القانون». وقال إن المواطنين يطلبون تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، لضبط تجاوزات خطب «المشتغلين» بالدين، المحرضة على الطائفية والساعية لبث سموم الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني. ونبّه إلى أن التراخي بتطبيق القانون أدى إلى زيادة العنف ووقوع مزيد من الضحايا بصفوف المدنيين ورجال الشرطة، وإضعاف مفهوم الدولة البحرينية، مؤكداً أهمية إرساء دعائم دولة مدنية تحفظ كيان المجتمع ومؤسساته من دعاوى العنف والأفعال الجرمية. وقال غازي إن رجال البحرين على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، مطالباً الجميع بالثقة بالمسؤولين في البحرين ومن ينفذون القرارات، إضافة إلى الثقة المطلوبة برجال الأمن.