قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة إن الوحدة فتحت تحقيقاً رسمياً في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي تلقتها، مشيراً إلى أن استدعاء المتهمين جار لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.وأضاف حمزة أن وحدة التحقيق تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين، في إطار التحقيقات التي تُجريها بشأن شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، موضحاً أنه تم في الآونة الأخيرة استجواب 56 من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة، وأن الوحدة مازالت تبذل قصارى الجهد لمحاولة استيعاب العدد المُتزايد من الشكاوى الجديدة فضلاً عما تم إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.وأكد أنه "انطلاقاً من حرص النيابة العامة على السلامة الجسدية للمحكوم عليهم في مُختلف القضايا، فقد أمر النائب العام بندب خبراء دوليين لتوقيع الكشف الطبي على المحكوم عليهما عبدالهادي الخواجة، وحسن مشيمع، حيث قدم الأطباء تقارير حول الحالة الصحية لهما جاء فيها أنهما بصحة جيدة لدى توقيع الكشف الطبي عليهما”. ووفقاً لرئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، فإنه وكما ورد في التصريح الصحافي الأول في مطلع أبريل الماضي، فالنيابة العامة تؤكِد أن للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مُناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها. يذكر أن الوحدة تسلمت في مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال 120 شاكياً، وإحالة 58 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.