كتبت - زهراء حبيب: شهدت قاعة محكمة الاستئناف العليا، أمس، خلال أولى جلسات قضية تأسيس خلية إرهابية بغرض قلب النظام، والتخابر مع الخارج، فوضى عارمة وألفاظاً بذيئة وصراخاً تسبب فيها محمد حبيب المقداد وبقية المتهمين، الأمر الذي دفع القاضي إلى تحذيرهم ومحاميهم بعدم تكرار فعلتهم في الجلسة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 مايو الحالي لجلب المتهمين عبدالله المحروس وعبدالهادي الخواجة الموجودين في المستشفى مع توفير الرعاية الطبية الكاملة واللازمة لهما، والسماح للمحامين بالانفراد بموكليهما لمدة ساعة في محبسهما. وانعقدت جلسة المحكمة بحضور 11 متهماً من أصل 13، وغياب المتهمين عبدالهادي الخواجة وعبدالله المحروس لتلقيهما العلاج في المستشفى، ويصل عدد المتهمين الإجمالي في القضية 21 متهماً بينهم 7 هاربين من وجه العدالة، وواحد عدّلت محكمة التمييز حبسه من سنتين حسب قضاء محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر وهو الحر الصميخ. وطلب المحامون الاختلاء بموكليهم لمدة ربع ساعة في قاعة المحكمة، للاستماع لطلباتهم، فرفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة لتداول طلب المحامين، وبعدها عقدت الجلسة مرة أخرى وأعلن القاضي قراره بتأجيل الدعوى إلى 22 مايو لجلب المتهمين الخواجة والمحروس مع توفير الرعاية الطبية لهما، والتقاء المحامين بموكليهم لمدة ساعة كاملة في محبسهم. وبعد الفوضى العارمة التي أحدثها المتهمون وجه القاضي إنه لا يقبل بالألفاظ البذيئة ولن يسمح بها في الجلسة، لافتاً إلى أن الجلسة هي جلسة إجراءات ولم تدخل المحكمة في صلب الموضوع، مؤكداً سعة صدرها لسماع المتهمين مرة أخرى، طالباً من المحامين بأن يكون الاحترام هو اللغة المتبادلة بين الطرفين، فأكد المحامون حرصهم على ذلك. تجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، وقضت بتعديل الحكم في حق الحر الصميخ المدان بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر. وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أدانت المتهمين الـ21 بينهم 7 فارين، بسجن كل من عبدالوهاب حسين علي أحمد (المؤبد)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (المؤبد)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد) (المؤبد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد) (المؤبد)، وعبدالجليل عبدالله السنكيس (المؤبد)، وسعيد ميرزا أحمد (النوري) (المؤبد)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (المؤبد). كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 15 سنة على كل من: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة 5 سنوات)، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة 5 سنوات)، أما المتهم الحر يوسف محمد الصميخ فأدين بالحبس لمدة سنتين. وقضت بسجن المتهمين الهاربين السبعة وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب (السجن المؤبد)، والسجن 15 سنة لكل من: السيد عقيل أحمد علي (الساري)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام.