كتبت مروة العسيري وحذيفة يوسف: أقر مجلس النواب توصية اللجنة الخارجية بالموافقة على تعديل قانون العقوبات بإسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى وأدين بجرائم لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر وسواء كان فاعلاً أو مساهماً، وقرر إحالته للحكومة بصفة الاستعجال لصياغته في صورة مشروع قانون. كما أقر المجلس أمس تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.فيما أجمع قانونيون أن مواجهة الإرهاب لا تحتمل تذبذباً وتردداً في المواقف من قبل الدولة، داعين الوزراء إلى اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة ضد المتورطين بالإرهاب تحفظ أمن البلاد وتصون استقرارها.