القدس المحتلة - (وكالات): ردت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس التماس أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ 69 يوماً احتجاجاً على اعتقالهما الإداري بحسب ما أعلن محاميهما. وقال جميل الخطيب محامي الأسيرين ثائر حلاحلة وبلال دياب "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم التماس الأسيرين المضربين عن الطعام”. ووصف الخطيب القرار "بغير المتوقع” مشيراً إلى أن "المحاكم الإسرائيلية لا تتعامل بشكل إيجابي مع الاعتقال الإداري وكلمة الفصل تبقى للمخابرات العامة”. وأضاف أن الأسيرين "سيواصلان إضرابهما حتى النهاية”. من جهته وصف وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع قرار المحكمة "بالخطير جداً” محذراً في الوقت ذاته من أنه "سيكون له انعكاس كبير على صعيد الأسرى في السجون وفي الخارج”. أما حركة الجهاد الإسلامي فقد اعتبرت في بيان لها القرار "قراراً بالإعدام”. ويخوض أكثر من 1550 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدأ في 17 أبريل الماضي. من جهة أخرى، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يمرر مشروع قانون لحل الكنيست "البرلمان” وتحديد موعد للانتخابات الجديدة وذلك غداة إعلانه قراره بتقديم موعد الانتخابات التشريعية لإجرائها في 4 سبتمبر المقبل.