يوفِّر السوق السعودية حالياً نحو 168 صندوقاً استثمارياً متوافقاً مع ضوابط الشريعة، مما يمثل 67% من مجموع الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة، مما يوضح هذا الارتفاع في النسبة أهمية هذه الأوعية كبديل للمستثمرين الذين يهدفون إلى الاستثمار المنضبط بالأحكام الشرعية. وذكر المدير التنفيذي لـ»دار المراجعة الشرعية»، ياسر دهلوي، أن العديد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية قامت باستخدام وتطوير صناديق تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. ومن أهم القطاعات التي تستثمر فيها هذه الصناديق أسواق الأسهم المحلية والعالمية.وحول الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم أوضح دهلوي: «يتم وضعها من قبل هيئات الرقابة الشرعية التي تشرف على الصناديق الاستثمارية، وتهتم بشكل أساسي بأغراض وأنشطة الشركات المساهمة، من حيث كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية، ومن جهة أخرى تركز على الجوانب والتصرفات المالية للشركات المساهمة حيث تشترط توافقها أيضاً.ويلي وضع وتحديد الضوابط الشرعية جمع ودراسة وتحليل معلومات الشركات المساهمة في الأسواق المستهدفة في ضوء تلك الضوابط، إذ يتم في هذه المرحلة تحديد الشركات المتوافقة التي يمكن الاستثمار فيها، ويستلزم ذلك الاجتهاد في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة عن تلك الشركات، كما يتطلب دقة وخبرة في التحليل والدراسة والمتابعة.وأضاف: «تشكل أعمال التدقيق الشرعي الحلقة المكملة لوظيفة الرقابة الشرعية على الصناديق الاستثمارية، إذ تتم مراجعة عملياتها دورياً للتحقق من أنها استثمرت في أسهم شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية، والقيام بإجراءات تصحيحية في حالة ثبوت أي مخالفة»، مطالباً بأن تصدر تقارير سنوية على الأقل حول ذلك تكون متاحة للمستثمرين.