تقدَّم النائب علي العطيش باقتراح برغبة لإصدار بطاقة خاصة للمسنين تتيح لهم الحصول على تخفيض 50 % على جميع الرسوم العامة. وأوضح العطيش أنه استند في اقتراحه إلى نص المادة «5/ج» من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة وتؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.وأضاف: « تأسيساً على النص الدستوري جاءت المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م التي نصت على أن الوزارة معنية بالتنسيق لإصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء»، مستدركًا: «وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على صدور القانون المذكور إلا أن الجهات المختصة لم تبادر بإصدار البطاقة»، مؤكدًا أن عدم إصدارها يعدُّ «تعطيلاً للقانون، وانتهاكًا لحقوق المسنين المكفولة دستوريًّا وقانونيًّا، وأكلاً لأموالهم بالباطل، وتعديًا على أحكام الدستور».ولفت العطيش أن «المادة «122» من الدستور نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته»، مشيرًا إلى أن «القانون المذكور مضى على نشره ونفاذه أكثر من عامين، ما يعني أن المسنين طوال هذه المدة يجبرون على أداء رسوم غير مستحقة للجهات العامة». مؤكداً العطيش في ختام تصريحه أن «الاستمرار في تأخير إصدار هذه البطاقة يعني الاستمرار في استنزاف أموال المسنين دون وجه حق».