أوصت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج بإعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر التي لحقت بها على مدى السنوات الماضية، ومحاسبة المسؤولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام، وكذلك تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الخبرة والأمانة والاختصاص.وكانت اللجنة قد أنهت توصياتها لمعالجة الخلل الحاصل والخسائر الجسيمة والمتكررة وإيجاد الوسائل والسبل الكفيلة للنهوض بالشركة ووضع سياسة مستقبلية يجب أن تنتهجها الشركة بالمحافظة على المال العام والرغبة في إنجاحها.وشدد النواب أعضاء اللجنة على أن «المجلس النيابي غير مسؤول عن استمرار فتح أو إغلاق شركة طيران الخليج»، مؤكدين «مسؤوليتهم التامة في طرح التوصيات النهائية ورسم خارطة الطريق اللازمة لانتشال الشركة الوطنية من سلسلة الخسائر الفادحة المتلاحقة التي تلازمها، والعمل على توفير الوظائف لأبناء الوطن في عدد من التخصصات ودعم قطاع الطيران وتعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وعدم تسريح أي موظف بحريني من الشركة».إجراء إصلاحات جذرية وشملت التوصيات التي طرحتها اللجنة البرلمانية عدد من النقاط الهامة من بينها: عدم وضوح الرؤية لدى اللجنة من الازدواجية في اتخاذ القرارات من الحكومة وشركة ممتلكات ويعتبر تضارب في إدارة الشركة، حيث تعتبر شركة طيران الخليج من الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة حيث تمتلك «ممتلكات» حصص واسهم الحكومة في طيران الخليج بنسبة 100 %، وتحصل على الدعم المالي من الحكومة وشركة ممتلكات القابضة، وهذا يعني أن الشركة لها أكثر من مصدر للدعم، كذلك أهمية وجود إصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية فعلية بالدرجة الأولى في تعيين مجلس إدارة جديد ومتفرغ قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري والمالي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، ويعهد إليه مهمة الإشراف على إجراءات شراء وتأجير وبيع الطائرات ومراجعة جميع عقود الصيانة وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية كذلك لفتح المحطات وغلقها، علاوة على تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الخبرة والأمانة والاختصاص والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري ويكون عضواً في مجلس إدارة الشركة، وأن يشارك مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المصيرية للشركة وعلى أن لا تقل الخبرة في مجال الطيران عن عشرين عاماً، إلى جانب منع التدخلات الخارجية والضغط الحادث لتغيير مسار القرارات الداخلية للشركة.مجلس جديد للإدارة كما أوصت اللجنة بضرورة إيقاف قرارات شركة طيران الخليج فوراً الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام، كذلك ضرورة التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم رقم 36 لسنة 2002 في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع الصفقات، وأيضاً تعيين عضو منتدب من أصحاب الكفاءة والأمانة والسمعة الطيبة من ضمن أعضاء مجلس الإدارة الجديد، على أن يعطى الصلاحيات الكافية لمراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة، إلى جانب النظر بموضوعية أكثر وشمولية أوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام والعمل باحترافية والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية بالشركة مع تقليل عدد المدراء بالشركة إلى ربع العدد الحالي، كذلك تفعيل عملية الشراكة في الخطوط مع طيران البحرين بشكل خاص وشركات الطيران الخليجية وغيرها بشكل عام، إضافة إلى ضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصة غير المؤهلة والتي لا خبرة لها في هذا المجال، التي تكلف الشركة مبالغ طائلة، وإعادة النظر في نوعية الطائرات التي تستخدمها الشركة في أسطولها الجوي، وتبني أية استراتيجية على خطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ، وضرورة تفعيل قسم التدقيق الداخلي بشركة طيران الخليج، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه للتدقيق على مختلف الدوائر والأقسام والمحطات الخارجية بالشركة بشكل مستمر ويعطي الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية إلى مجلس الإدارة الجديد، حتى يتم تنفيذ ومتابعة التوصيات، وأيضاً النهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة، وتسليمها لكفاءات وطنية مؤهلة، كونها هي الشريان الرئيس لها، وذلك لأن الشركة تعاني حالياً من سوء إدارة المبيعات، وتدني مستوي الإيرادات بشكل مستمر، والتي في أحد أسبابها تسويق تذاكر بأقل من سعر التكلفة بدون مبرر تجاري.خطة عمل مستقبلية وفيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبلية للشركة، فقد أوصت اللجنة بأن يكون هناك خطة عمل تقوم عليها الشركة بإصلاحات جذرية وخطوات عملية وتنفيذ جميع التوصيات، كما يجب أن يكون لذلك عوامل مساعدة وفرص استثمارية لزيادة الدخل وتنويع مصادر الدخل للنهوض بالشركة، طبقاً للتنافس الكبير على صناعة الطيران على مستوى العالم نظراً لتقديرات خبراء المنطقة بأنها الاكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة الشديدة، وإعادة مركز التدريب للموظفين والمضيفات والطيارين والأمن والسلامة، وأيضاً فيما يشمل التذاكر وتسويقها على السفريات بدل من فتح مكاتب للشركة والتي تكلفها مبالغ باهضة يجب تعيين وكيل لها للعمل بطريقة النسبة في جميع أنحاء العالم، كذلك يجب إعادة النظر والتدقيق على سكن الموظفين الأجانب والطيارين والموظفين والمضيفات، كذلك علاوة الدراسة لأبناء العاملين الأجانب في الشركة، وتسويق مطار البحرين HUP، والسوق الحرة، وزيادة نسبة أسهم الشركة في الفنادق التي تملك فيها مثل « فندق الخليج – البحرين 30%» ، و»فندق الخليج دار السلام»، والدعم الحكومي لسعر البترول الذي تموله به الشركة طائراتها «برافكو» للشركة بأسعار تفضيلية، وتسهيل التأشيرات من وإلى البحرين لجميع أنحاء العالم، والنظر بضم شركة المطار وشركة باس تحت مظلة طيران الخليج. يذكر أن، اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة اوضاع طيران الخليج يترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد، وتضم في عضويتها النواب: عبدالحكيم الشمري، وعادل العسومي، واحمد قراطة، وخالد عبدالعال.