أشادت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالتعديلات الدستورية التي صدق عليها جلالة الملك مؤخراً، معتبرةً إياها خطوة في الطريق الصحيح نحو مزيدٍ من الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية.وأضافت التعديلات جاءت في الوقت المناسب وبعثت برسالة إلى الداخل والخارج أن هناك نية حقيقية لإعلاء الإرادة الشعبية والاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية. مؤكدةً أن التعديلات الدستورية عززت دور مجلس النواب الممثل للإرادة الشعبية ووسعت صلاحياته الرقابية والتشريعية ليستطيع القيام بدوره على أكمل وجه في مراقبة الحكومة واعتماد برنامجها وميزانيتها.وأوضحت «المنبر الإسلامي» أن منح مجلس النواب المنتخب صلاحية اعتماد برنامج الحكومة من عدمه ومنحها الثقة أو حجبها عنها خطوة متطورة وإيجابية للغاية وستحدث في المستقبل توازناً بين السلطات وتؤكد أن الإرادة الشعبية هي الأساس في النظام السياسي، وأن هناك دوراً حقيقياً وفاعلاً للمؤسسات الدستورية في البلاد.كما رحبت «المنبر الإسلامي» بتوسعة صلاحيات المجلس فيما يتعلق باستجواب الحكومة في الجلسة العامة للمزيد من الشفافية واطلاع الرأي العام على كل ما يختص بشؤون الوطن ومصالحه العليا. وقالت المنبر: «ما حدث من تعديلات دستورية خطوة يبنى عليها للمستقبل نحو مزيدٍ من تحقيق التطلعات وطموحات الشعب البحريني في حياة سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة، وهي خطوة تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية والتعامل معها بموضوعية وإيجابية وعدم التقليل من شأنها». وأضافت الجمعية منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هناك العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية تتحقق على أرض الواقع والتي جعلت البحرين في مقدمة دول المنطقة فيما يتعلق بالممارسة السياسية والإصلاحات الكبيرة التي لحقت بها وإن كنا نتمنى المزيد. وثمنت «المنبر الإسلامي» الدور الكبير الذي لعبته القوى الوطنية والجمعيات السياسية وجميع المشاركين في حوار التوافق الوطني من طرح للرؤى والمقترحات والمرئيات حول التعديلات الدستورية التي نحن بصددها اليوم. متمنيةً أن تتعامل جميع المؤسسات مع التعديلات الدستورية بروح من الإيجابية والتعاون على أرض الواقع لتحقيق آمال المجتمع في نظام سياسي مستقر متعاون ينتج عنه اقتصاد قوي يحقق مزيداً من النمو والتطور إلى الأفضل في حياة المواطنين.