أكد مجلس الشورى أن التعديلات الدستورية التي انطلقت من إرادة شعبية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، جاءت لتؤكد على الرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية في المملكة، حيث تلاقت الرؤى والتطلعات الشعبية مع الإرادة الملكية من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح الوطن والمواطن، في إطار مشروع إصلاحي رائد يواصل تقدمه بكل ثبات وعزيمة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.وشدد المجلس على أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والبناء عليها لما فيه دعم استقرار المملكة، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.جاء ذلك في بيان للمجلس قال فيه أنه تابع باهتمام بالغ الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – بمناسبة تصديق جلالته على التعديلات الدستورية، وفي الوقت الذي يتقدم فيه مجلس الشورى بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة، فإنه ليشيد بما احتوته كلمة جلالته من تأكيد على الاستمرار في انتهاج الإصلاح مساراً لتعزيز المكاسب الوطنية، وما جاء فيها من مضامين عكست حرص جلالته الدائم للانتقال بالمملكة إلى مزيد من التطور والرخاء والتقدم.مضيفاً «إننا إذ نؤكد على ما تمثله التعديلات الدستورية من خطوة متقدمة ونقلة نوعية في العملية الديمقراطية التي تعيشها المملكة وتطوير للمؤسسة التشريعية نحو تمثيل أكبر للإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، فإننا ننظر إلى هذه التعديلات الدستورية على أنها إنجاز وطني سيمهد الطريق لإنجازات أخرى عديدة مقبلة سيجني الشعب ثمارها بكل تأكيد».كما اعرب المجلس عن تقديره لكل من أسهم في تحقيق الإنجاز الوطني المهم، ليؤكد دعمه ووقوفه مع كل مشروع إصلاحي وطني من شأنه الإسهام في رفعة الوطن والمواطن، في إطار من التنسيق المستمر مع إخواننا في مجلس النواب، والتعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة، متطلعين للمزيد من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة من عمل مجلسي الشورى والنواب.واختتم المركز بيانه بالدعاء أن يديم العلي القدير نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار على مملكة البحرين، وأن يبارك الجهود والمساعي الطيبة التي تنشد الصالح العام وخير الوطن ووحدته، وأن يوفقنا جميعا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.ومن جهة أخرى، أكد مكتب مجلس الشورى أن ما تحقق خلال العهد الإصلاحي الميمون لجلالة الملك المفدى لهو دليل عزم وصدق ثابتين للانتقال بالمواطن البحريني إلى أرقى المستويات الديمقراطية، من خلال التوافق والحوار المستمر الذي يحقق التطلعات وفق رؤية وممارسة حضارية يفخر بها شعب البحرين الكريم، ورفع المكتب أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، لمناسبة تصديق جلالة الملك على التعديلات الدستورية.جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الشورى علي الصالح الاجتماع الأسبوعي لهيئة المكتب، وذلك بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، ود. بهية جواد الجشي النائب الثاني للرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني بالمجلس، حيث جرى متابعة المذكرات والرسائل المدرجة على جدول أعماله، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.واستعرض المكتب كشفاً بمشاريع القوانين، سواء تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، أو محل الدراسة لدى لجان المجلس، وأكد المكتب أهمية الانتهاء من دراستها، ورفع التقارير المتعلقة بها، تمهيدا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة. وقبل نهاية الاجتماع أقرت هيئة المكتب مشروع جدول شأعمال الجلسة الثلاثين لمجلس الشورى، وأقر المكتب جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن إخطار المجلس بالرسالتين الواردتين من العضو عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وتقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون(18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي( المقدم من النواب)، وذلك لأخذ موافقة المجلس.وقرر المكتب تضمين الجدول 4 تقارير للجنة الخارجية تشمل مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين واستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي (29) لسنة 2012م، وتقريرها بشأن مشروع بتعديل قانون قوات الأمن العام، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التكميلي بخصوص مشروع بتعديل قانون العقوبات (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي (119) لسنة 2011م، والمتعلق بإذاعة ونشر الأخبار الكاذبة، والحق في حرية التعبير، فضلاً عن تقرير اللجنة بشأن مشروع بتعديل القانون (4) لسنة 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون(54) لسنة 2006م (المقدم من الشورى)، ومشروع بتعديل القانون(4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي(111) لسنة 2011.