أعرب مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن في قرية بني جمرة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في حفظ النظام والأمن، والذي نتج عنه إصابات عدة لرجال الأمن إحداها بليغة.وأكد الشورى في بيانه مجدداً إدانته الشديدة لاستمرار انتهاج البعض مثل هذه الممارسات والأعمال الخارجة على القانون بما تحمله من تهديد للأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين الآمنين، ونشر الفوضى والعنف والتخريب. معبراً عن بالغ رفضه لهذه الممارسات التي تتنافى وقيم الدين والعقيدة السمحة، وتعدُ تجاوزاً على القانون والثوابت والمبادئ الوطنية، إلى جانب تعارضها مع أخلاق شعب البحرين الذي جبل على المحبة والتآلف، بما يعد تصعيداً أمنياً، لابد من محاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة. وأهاب مجلس الشورى برجال الدين وخطباء المنابر القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف. كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني كافةً إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في ظل هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية.داعين الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها.