كتابة - حسين التتان:لا أحد في البحرين يؤيد العنف أو يشجع عليه، فالعنف لا ينتج إلا عنفاً مثله، ولا يمكن أن يقبل أي بحريني أن تُستخدم وسائل العنف بديلاً عن الحوار والسلمية.والعنف، في طبيعته، مخالف لطبائع الإنسان والإنسان البحريني خصوصاً، ولهذا فإن كل من التقيناه استنكر استخدام العنف بجميع درجاته ومستوياته ومصادره.من الملاحظ أن غالبية مستخدمي العنف هم من القوى السياسية الراديكالية، أو من فئة الصغار الذين لا يدركون خطورته ومضاعفاته وأبعاده وتأثيراته على الواقع السياسي والمجتمعي في وطن صغير كالبحرين.العنف والتحريض على العنف، واستغلال الأطفال في تنفيذه على الأرض، وأهمية وسائل الإعلام في تأجيجه أو القضاء عليه، وفي حال وجود أزمة سياسية داخلية، هل نحتاج إلى العنف أم إلى وسائل أكثر حضارية وسلمية لتحقيق تلك المطالب؟بما أننا بحرينيون، علينا أن نصغي لمعرفة هذه الإشكاليات كلها، للوصل إلى حل للأزمة السياسية بعيداً عن العنف والعضلات.العنف يقتل الحوارأسهب عضو مجلس الشورى الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة في عرض تفاصيل علاقة العنف بالتحريض والإعلام الخارجي والمنابر الدينية والأسرة، فحاول جاهداً تأكيد حقيقة واحدة وهي أن العنف لا ينتج إلا عنفاً.يقول الشيخ خالد: لا يمكن حل أيّ مشكلة سياسية إلا بالطرق السياسية، أما العنف فهو أداة انقلابية على نظام الحكم، كما أن العنف لا يفسح للحوار ولا للمنطق أي مجال، فمن يصر على استخدام العنف، فهو يصر على قتل الحوار والمنطق، ومن يرد أن يفرض رأيه على الآخر بالقوة فإنه لن يستطيع التفاهم والتعايش مع الآخر، كما أن العنف بعيد كل البعد عن الديمقراطية.ويضيف: لو تركنا موضوع مملكة البحرين لوهلة، واستعرنا أمثلة للمجتمعات الغربية والديمقراطية المتقدمة، سواء ما حدث في (احتلوا وول ستريت) في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما حدث في بريطانيا، لم يمارس الشارع، من الذين خرجوا للمطالبة بالحقوق أو غير ذلك، أي مصادمات وعنف، إذ لا توجد نتائج إيجابية أو تحقيق نجاح للعنف في تلك المجتمعات، وقياساً على ذلك حين نتحدث عن البحرين، فالمجتمع عندنا منفتح وله حوارات على جميع الأصعدة، كما أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، ودليلي على ذلك ما نجده من تظاهرات واعتصامات ومسيرات تشهدها البحرين منذ ما لا يقل عن عشرة أعوام مضت، وفي الفترات الأخيرة شهدنا تجمعات كبيرة وسلمية تطالب بمطالب سياسية معينة، سواء في تجمعات الفاتح أم في تجمعات الوفاق في المقشع، ولم يرد استخدام العنف من الأطراف كلها، سواء من رجال حفظ الأمن أم المتظاهرين، بل نحن نفخر كما افتخر جلالة الملك بمستوى حرية الرأي وتقدمها، وما تمتعت به تلك التجمعات من حضارية، وهناك الطرف الآخر ممن يصر على استخدام أدوات العنف وغلق الشوارع وسدها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد القاتلة، من لا يملك حجة سياسية وينطلق من منطلق ضعف الحجة والرأي، هذا لا يستطيع أن يجلس على طاولة واحدة للحوار لأنه لا يملك ما يُقنع به أحداً، ولهذا نجده يلجأ إلى التخريب والاعتداء على الممتلكات الخاصة ليفرض رأيه على الآخر.ويؤمن الشيخ خالد بأن موجة العنف تنطلق من هذا المنطلق الضعيف، وهي، حسب اعتقاده، تعتمد على صغار السن، ممن لا يفقهون في السياسية والمنطق والحوار والفهم المجتمعي، ولذلك تستغلهم أطراف سياسية لها مصالحها في التخريب والعنف، خاصة بعض رجال الدين الذين يمزجون مصالحهم الشخصية للتمويه بارتباطاتهم بحقوق ومطالبات سياسية تسعى إلى تطوير الحراك الديمقراطي في البلاد، لكنها في حقيقة الأمر تحول المنابر الدينية من منابر للمطالبة بوعي الجماهير والمطالبة بالديمقراطية إلى منابر للدكتاتورية، لا تستطيع أن تتفاهم أو تتحاور مع أحد من الأطراف الأخرى، فتطلق شعاراتها الداعية إلى العنف والدمار للمجتمع ومؤسساته من أجل الجلوس على الخراب.إذن ما الحل؟ يجيب الشيخ خالد قائلاً: لا يمكن حل المشكلات السياسية إلَّا عبر الحوار المتفهم للأوضاع العامة، سواء للداخل أم للأوضاع الإقليمية، حتى تصل الأطراف كلها إلى مصالحة وطنية يتمناها الجميع، ويضيف: إن العنف يبتعد كل البعد عن المصالحة الوطنية وينبذها، ليكون همُّه الأول والأخير تدمير الاقتصاد، وإثبات أن جميع الأطراف الحكومية والسياسية الوطنية والتي تسعى لتنمية المجتمع فاشلة، وبهذه المحاولة، يعكس العنف فشله ويثبت يوماً بعد يوم في محاولات يائسة لتحويله إلى الأطراف الأخرى في المجتمع.حين نتحدث عن العنف لا بد أن نتحدث عن وسائل الإعلام التي تدفع باتجاهه، وفي هذا الإطار يقول الشيخ خالد: لا يمكن تجاوز استخدام العنف إلا من خلال الوعي والتوعية، خاصة حين يكون مستخدمو العنف من شريحة الأطفال والشباب الذين يغرر بهم من دون معرفة الحقائق والأوضاع السياسية، ولهذا فإن من أهم وسائل التصدي لأدوات العنف وأقواها هو الإعلام بشتى وسائله، ويجب علينا أن نكون كلنا إعلاميون لإيصال رسالتنا وتوعية الشباب خاصة، كما يجب على وسائل الإعلام فتح مجالات أكبر لحرية التعبير عن رأينا في أحداث البحرين، واستنباط العبرة من المجتمعات التي دخلت في حروب طائفية مدمرة، فتحولت من مجتمعات منتجة إلى مجتمعات غير منتجة.ويضيف: على جميع الأطراف البحرينية، سواء السلطة التنفيذية أم التشريعية والجمعيات السياسية الأخرى أن تلعب دوراً إعلامياً مهماً لنبذ العنف، لكي يدرك الأطفال الذين يستخدمونه بأنهم لم يجنوا منه سوى الضياع، بدلاً من الصمت وإيهامهم بأنهم أبطال وإذا ماتوا فإنهم شهداء لأنهم سيحصلون على مفاتيح الجنة عبر تدمير المجتمع بمكوناته كلها، والمسؤولية تقع علينا جميعاً ولا تقع على رجال حفظ الأمن فقط، فهؤلاء يؤدون دورهم باعتزاز من أجل الحفاظ على سلامتنا وسلامة أولادنا وممتلكاتنا، لكن هذه الشريحة لا يمكن أن تحل المشكلة السياسية، لأن هذا ليس من اختصاصهم، وإنما ذلك من اختصاص أهل السياسة. تطبيق القانون أولاًويؤمن عضو مجلس النواب خالد المالود بأهمية التوافق الوطني لكنه يؤكد قبل ذلك أهمية التصدي للعنيف من الاحتجاجات.يقول المالود: إن الإصلاح السياسي لن يتأتى بمواصلة العنف من جهة والتحريض على العنف من جهة أخرى، فالإصلاح حاجة ملحة وضرورية، ولا يكون إلا عبر توافق وطني بين أبناء الشعب ومكوناته وبين السلطة، كما نؤمن في المقابل بعدم طرح المزيد من التنازلات التي جلبت إلينا مشكلات كبيرة وكثيرة، بل نؤمن بأهمية أن يتحقق العدل والعدالة بتنفيذ القوانين ضد الخارجين على القانون، وبذلك سيكون الإصلاح حقيقي.يؤكد المالود أن التوافق الوطني الصريح بين مكونات الشعب لا يكون إلا عبر رجالات البلد المخلصين، وليس عبر تدخل جهات أجنبية وخارجية، فهو يعتقد أن البحرينيين قادرون على هذا الأمر بمفردهم، لأن هناك الكثير من الكفاءات السياسية الوطنية.أما عن دور وسائل الإعلام في التحشيد والتصعيد باتجاه العنف فيقول: إن الفوضى والعنف القائمين من أهم أدوات المعارضة السياسية في البحرين للضغط على السلطة في مسعى للحصول على أكبر قدر من المكاسب لهم ولجماعاتهم، وفي حال فشلت المعارضة في الحصول على تلكم المكاسب، فإنها تستخدم الشارع والعنف وسيلة بديلة لتحقق مكاسبها، وهذا ما نراه من خلال برامج الإعلام الخارجي المجند لتنفيذ هذه المطالب عبرها وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.وينصح المالود قوى العنف السياسي قائلاً: نحن اليوم ننصح العقلاء ممن يدعون أنهم معارضة، لأن المعارضة الحقيقية هي المعارضة البناءة التي تدعو إلى الإصلاح، لكن مع الأسف فإن معارضة البحرين ليست معارضة وطنية، كما ثبت من ممارساتها، لذلك ننصح هؤلاء أن يقفوا مع الشعب لا ضده، وأن يسألوه عن مطالبه لا مطالب فئة معينة، والأهم من ذلك كله، عليهم تجنب أدوات العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية والحضارية.قوة الحق لا حق القوةويؤكد الناشط السياسي وعضو مجلس بلدي الوسطى سابقاً وليد هجرس رفضه للعنف بجميع مقاييسه ومستوياته، ويقول: بداية نود تأكيد أمنياتنا القلبية بزوال الأزمة السياسية في البحرين، وعودة الأمور إلى طبيعتها، فالعنف لا يولد إلا عنفاً مثله، والقوة لا تولد إلا قوة أخرى مثلها، ولهذا فإن العنف لا ينتج حلاً، بل ينتج عنفاً مضاداً، سواء صدر من القوى السياسية أم من السلطة.ويرى هجرس أنه في حال سادت القوة والعنف فلا مجال، حينئذ، للعقل، ولهذا فإذا استشرى العنف فإنه سيخلف جرحى وقتلى ودمار، وهذا الأمر سيجر خلفه عداوات وأحقاداً وثارات وصيحات انتقام من الجهة التي تضررت بالعنف، ومن هنا يحدث الانفلات الأمني. ويؤكد ضرورة التعامل بالحكمة واستخدام العقل، ولابد أن تقدم جميع الأطراف تنازلات، لأننا كلنا في قارب واحد، وبحر واحد، ووطن واحد.ويعود هجرس ليتحدث عن خطورة العنف قائلاً: الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول (لا تغضب)، وليس المقصود أن لا تغضب، فنحن بشر، وإنما يحذر الرسول (ص) من ردات الأفعال التي يخلفها الغضب وما ينتج عنها، وجميعنا يعرف أن العنف جزء من ردود أفعال الغضب، ولذا جاء التحذير منه لما يترتب عليه من ضرر على المجتمع، كما أن العنف (يخربط) البناء البشري كله، ويدمر ما يبنيه الحكماء.وتفاعل مع الموضوع.. فقال بحرقة: إنني وليد هجرس .. مواطن بحريني أستصرخ شعب البحرين، والحكماء أن يتكلموا وينطق أهل الحق بالحق، وعلى الجميع أن يتحدثوا بجرأة الحق ضد كل من يستخدم القوة والعنف، ذلك بأن يستخدموا قوة الحق لا حق القوة، فنقول لهؤلاء: إن الشعب كله يناديكم بأنْ تنصتوا إلى صوت الحق.بغبائهم باعوا الوطن «العنف السياسي نافذة التدخل الغربي والصهيوني”... بهذه العبارة استهلت أستاذة الإعلام السياسي والرأي العام الدكتورة عزيزة عبده سليمان، مؤكدة أن التوجه إلى العنف ونبذ الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية يعني أننا نخدم بطريقة أو بأخرى القوى الصهيونية العالمية وندمر أوطاننا ونحطم استقرارنا.وبما إن العنف يندفع من بوابة الإعلام أحببنا أن يشاركنا أحد المختصين في هذا الجانب لمعرفة ارتباط هذا المفهوم بمستوى وعي الناس وحركة الإعلام.تبدأ الدكتورة سليمان حديثها عن الواقع العام فتقول: في الحقيقة عندما سُئلت عن رأيي في العنف السياسي، وجدت صعوبة في تجميع المعاني وترتيبها فإذا بالأفكار والرؤى تتزاحم والمخاوف تطل برأسها والتحديات التي تهدد وطننا العربي تبرز وتتجسد أمام عيني- كما جنى مصباح علاء الدين فجميعهم انطلقوا من رأسي ووجداني في وقت واحد – فوجدتني أمسك بالقلم وأعبر لا محالة وأنا واثقة أن رأى لن يعجب كثيرين ، ولكنها رسالة من تعلم وقرأ وفكر وأنا واحدة بسيطة منهم.ترى الدكتورة سليمان أن (العنف السياسي) علمياً له تعاريف ومفاهيم ونظريات تشمل الكلمتين العنف والسياسة، وهذا ليس مقامه. أما بالمفهوم الدارج فهو مصطلح بسيط، ولكن جد ضخم وكبير، مرعب ومخيف.. هو السهل الممتنع الذي مزج بين الضدين في عبارة قصيرة جداً، وللأسف إن مثل هذه الشعارات التي تتحول بمرور الوقت إلى مناهج وآليات، تسكن عقول معينة وتبرمج أفعالهم، هي إحدى مخرجات العولمة المؤذية، وعلى أية حال فالمنطق والعلم يقولان: إن العنف شيء والسياسة شيء آخر.وتضيف: بأبسط المعاني، نستطيع نقول إن العنف يعنى القوة، والسياسة تعني الملاينة والمسالمة، العنف يعنى القهر النفسي والمعنوي والجسدي، أو هما معا.. بينما السياسة تعنى المهادنة والتعقل والمسالمة الفكرية، والسياسة تعنى الحوار بينما العنف يعنى التشابك.. هذا بديهي وقديم ويعرفه حتى العامة، ولكن الجديد هو مزج الحالتين في ظاهرة مستحدثة مغرضة سميت (العنف السياسي)، أي أن السياسة تمت منهجتها على آلية العنف – والعنف صار في كفالة السياسة، ومع الأسف فإن هذا المنظور البغيض لا يستخدم إلا في المنطقة العربية، في مجتمعنا العربي والإسلامي وبات آلية في يد الأضداد: الحكام والمحكومون، المؤيدون والمعارضون، السالب والموجب، الجميع صار يستخدم هذه الآلية التي اخترقت أمتنا العربية ضمن موجة العولمة التي استهدفت أمتنا وثقافتنا ونهشت الوعي السياسي العربي لدى الحاكم والمحكوم تحت مسمى كاذب ومغرض أطلق عليه ثقافة العولمة، فما نراه في سوريا وليبيا ومصر وحتى البحرين أكبر دليل على تفشي هذا الوباء في الأمة العربية الإسلامية المنكوبة، والمصلوبة على هيكل الاضطهاد والتربص الغربي والصهيوني، والمشكلة أن الصفوة المستنيرة وأولو الرأي والعلماء وأئمة المسلمين سنة أو شيعة لم يفطنوا إلى المؤامرة الغربية الصهيونية الأمريكية الكبرى التي تبنت على مدى عقود من السنين إعادة تشكيل عقول الحكام والشعوب العربية وصياغتها على سياسة استخدام العنف كوسيلة للردع والقهر على تحقيق الرغبات، ولو أنهم فطنوا لتصدوا وخيبوا آمال الغرب في إبادة المسلمين، فيا للعار عندما تتحول الجيوش التي هي حصن المواطن والوطن ودرعهما إلى قذيفة في صدر أبناء الوطن تقتل وتسفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ وتحصد شباب الأمة الإسلامية، ويا للعار عندما تُلتقط حفنة من ضعاف الإيمان وتُجند لقتل الأبرياء وحرق التاريخ والحضارات وأصوليات وتراث الأمم والشعوب الإسلامية وإبادتها، بل ووثائقها كما حدث في حرق مكتبات العراق والمجمع المصري وسلبهما وتدميرهما!!.هذا كله ولا يعي أولو الأمر من أين جاءت الفتنة الكبرى ومن وراءها وما المستهدف من الحرب والتدمير والقتل المستمر، وكذلك الحكومات لا تريد أن تعي أن هذه الفتن التي تؤجج النيران والفتن بين الشعب الواحد، إنما هي آلية تحقيق الحلم الصهيوني والغربي الأكبر من حلم سايكس بيكو في إنشاء وطن يهودي في فلسطين، إنه تصفية الشعوب الإسلامية بيد بعضها بعضاً بابتكار فتنة من نوع غير منطقي وصناعتها، من وجهة نظري الشخصية، ألا وهي الطائفية بين الشيعة والسنة وراحوا يشعلون نار الفتنة حتى وصلت الأمة الإسلامية إلى أسوأ حال، فكيف بمسلم يقتل أخاه المسلم أو يكره أخاه المسلم فكلاهما مسلم ربهما واحد ونبيهما واحد وآل بيت رسولهما واحد، ولكن الحكام وأولي الأمر لم يشاءوا التعاطي مع المشكلات والأزمات الداخلية بالحكمة والسياسة والحب التسامح والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والشعوب المُضللة مسلُوبة الوعي ومعصوبة الرؤى، وحتى نجد مخرجاً وننقذ ما تبقى من إسلامنا وعروبتنا ولكي نُجهض المؤامرة الكبرى ضد أمتنا يجب على الحاكم والمحكوم نبذ العنف السياسي أولاً ومن ثم سيادة آلية الحوار والتفاهم بين الأطراف كافة، مشيرة إلى أن الاستمرار على هذه الحال يعني أننا نبيع الوطن بغباء.