كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، بالسجن 5 سنوات على طالبين جامعيين متهمين بالاعتداء على سلامة الطالب خالد السردي، خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها جامعة البحرين في شهر مارس العام الماضي، وأسفر الاعتداء عن تعرضه لعاهة مستديمة، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصه بلا مصاريف.وتشير وقائع الدعوى إلى أنه في 13 مارس العام الماضي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، توجه المجني عليه إلى الجامعة لحضور محاضراته بكلية المعلمين في جامعة البحرين، فأخبره حرس الجامعة بوجود مظاهرات وأعمال شغب داخل الحرم الجامعي فطلب منهم الدخول لجلب شقيقته، وعندما وصل إلى مبنى كلية المعلمين شاهد بعض أصدقائه وبالاستعلام منهم عن سبب تجمعهم أخبروه بحدوث اعتداء على بعض الفتيات في الجامعة وأنهم يشكلون مانعاً بشرياً لمنع وصول مثيري الشغب للفتيات، فوقف معهم وكان أمامهم حوالي 100 شخص وشاهدوا حراس الأمن يمنعون وقوع احتكاكات، ثم طلب منهم أحد الحراس بدخول مبنى اللغة الانجليزية S20، لحين حضور حافلات تنقلهم خارج الجامعة. وبعد دخول رجال الشرطة تمَّ الاتفاق على صعود مجموعة من الطلبة إلى سطح المبنى للمراقبة فرافقهم المجني عليه مع أحد حراس الأمن، وبعد فتح باب السطح صعد المجني عليه وظلَّ يراقب الأوضاع حتى شاهده المتهمون وآخرون فرموه بالحجارة فرد عليهم بالمثل فصعدوا إلى سطح المبنى وهم يرددون لفظ بلطجي، حاملين بأيديهم عصي خشبية وقطع حديدية وأخذوا يكيلون له ضربات على رأسه وجميع أجزاء جسمه، ثم سحبوه إلى الأسفل خارج المبنى وشاركهم مجموعة أخرى في تسديد الضربات بجسد المجني عليه، بعدها سمع صوت فتاة تطلب منهم عدم قتله فتركوه غارقاً بدمائه، حتى تمَّ اسعافه ونقله إلى المستشفى العسكري، وتمَّ التعرف على المتهمين بعد مشاهدة الفيديو المصور للواقعة كون أحد المتهمين زميله في الكلية، وكان طالباً معه بإحدى المدارس، إضافة إلى المصادر السرية.وثبت في تقرير الطب الشرعي الذي خضع له المجني عليه، تعرضه إلى ضربات وإصابات بمختلف أنحاء جسمه حدثت من المصادمة بأجسام صلبة، وأنَّ الاعتداء خلف إصابات نتجت عنها عاهة مستديمة في نهاية المرفق الأيمن بنسبة 8%.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنَّ النيابة العامة باشرت التحقيق بالواقعة على أنها جناية، وأحالت الدعوى إلى المحكمة بلائحة اتهام من المحامي العام يتبين فيها ما نسب إلى المتهمين من التعدي على المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات المذكورة في تقرير الطبيب الشرعي التي تخلّفت لديه من جرّاء عاهة مستديمة بنسبة 8%، منوِّهة إلى اطمئنانها لتقرير الطب الشرعي ومن ثمَّ تكون الواقعة جناية مختصة المحكمة بنظرها وفقاً لأمر الإحالة.وأشارت المحكمة إلى أنَّ المتهم مُثِّلَ لدى النيابة العامة وتمت مناظرته من قبل المحقق، ولم يتبين وجود ثمة إصابات في جسده، فضلاً عن أنَّ اعترافه تفصيلياً بالنيابة العامة جاء مطابقاً لما استخلصته المحكمة من وقائع بالدعوى، وكان اعترافه في مرحلة التحقيقات جاء بإرادة حرة وطواعية.وأوضحت أنَّ محرر محضر التحريات استمد تحرياته من مصادره السرية، التي لا يمكن البوح بها حفاظاً عليها، وكانت التحريات توافقت مع اعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بصحة ما نسب إليه، والمحكمة تطمئن إلى جدية التحريات وتأخذها كقرين في الدعوى.وأشارت المحكمة إلى أنه بموجب الصورة التي استخلصتها من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى، إضافة إلى اعترافات المتهمين التي تأخذ بها، استقر في يقين المحكمة بصحة الاتهام في حق المتهمين، وهو بأنهما اعتديا وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه بأنْ اتفقوا على ذلك وانهالوا عليه بالضرب بالأسياخ الحديدية والأخشاب والحجارة، وبأيديهم وأرجلهم محدثين به الإصابات الموصوفه في تقرير الطب الشرعي، والذي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها وهي إعاقة في نهاية فرد مفصل المرفق الأيمن وتقدر نسبتها بحوالي 8%.وبشأن الدعوى المدنية ترى المحكمة أنَّ الفصل في التعويضات يستلزم تحقيق إجراء خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، وعليه تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية وتقوم بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة عقدت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله بحضور أمانة السر هيثم المسيفر.