كتب - حسن الستري:طالب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المحرق بتخصيص موازنات للمشاريع ودعم أنشطة المجالس البلدية ليكون لها حضور في المجتمع، موضحين أن هناك مشاريع ليست مرفوضة ولكن تنتظر الموازنة أو طرحها للمزايدة ليقوم مستثمر بتطويرها.وقالوا لـ«الوطن”، بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح مبنى بلدية المحرق، إن المبنى لا يسع موظفي البلدية وأعضاء المجلس، مطالبين بمبنى مستقل عن البلدية أو توسعة الحالي رأسياً.وأشاروا إلى أن بلدية المحرق استطاعت في الخمس سنوات الماضية تحقيق عدد من المشاريع الاستراتيجية الرائدة، أبرزها منتزه الأمير خليفة بن سلمان في مدينة الحد، لكنها أخفقت في جانب آخر في تنفيذ العديد من المشاريع أهمها حديقة المحرق الكبرى.واعتبر رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن المبنى لا يعطي المجلس حقه، مؤكداً أنهم طالبوا بأن يكون مبنى المجلس البلدي مستقلاً عن البلدية لصغر مكاتب الأعضاء، ورفعوا توصية لتوسعته عمودياً أو إعطاء المجلس مبنى مستقلاً، لأن ذلك لا يكفيهم.وقال "نحن حققنا منتزهات وملاعب ومماشي في المحرق، ولكن مازالت هناك مشاريع معلقة كحديقة المحرق الكبرى، وكنا نتمنى لو أن القيادة تبنت المشروع وطورته ليكون مشروعاً نموذجياً على غرار منتزه الأمير خليفة، ولكن لمحدودية الموازنة طرح للمزايدة ونتمنى أن يكمل المستثمر المشروع، كذلك سواحل البسيتين وقلالي والحد واستكمال شارع الغوص كلها مشاريع مازالت معلقة، إضافة إلى صيانة الحدائق وتطويرها يتطلب موازنة أيضاً”. وأضاف "هناك تضييق بخصوص موضوع الأنشطة الثقافية على الأعضاء وكثير من الأمور التي توطد العلاقة بين العضو ومواطني دائرته، لأن موازنة الأنشطة معلقة وبالتالي لا نستطيع الاستفادة منها”.وتابع "لدينا مشاريع ليست مرفوضة ولكن تنتظر الموازنة أو طرحها للمزايدة لكي يقوم مستثمر بتطويرها، ولكن لدينا خوف من المستثمرين خصوصاً في الأوضاع الحالية، إذ من الصعب توفير مستثمر، لذلك نطالب بتخصيص موازنات للمشاريع ودعم أنشطة المجالس البلدية لكي يكون لها حضور في المجتمع، ونطالب أيضاً باهتمام الوزارات الخدمية بنفس الطريقة التي يهتمون فيها بالنواب الذين رأيناهم يأخذون جهود الأعضاء البلديين، ويأتون في الوقت بدل الضائع لينسبوا لهم العمل”.من جهته، قال عضو المجلس رمزي الجلاليف "من المشاريع البلدية الرائدة التي تم إنجازها في المحرق منتزه الأمير خليفة بن سلمان ومرفأ الحد للصيادين وحديقة حاتم الطائي، أما المشاريع المتعثرة، فهي النصب التذكاري بالحد وحديقة أم الشجر”.وأشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس محمد المطوع إلى أن "البلدية حققت الكثير من ناحية المناطقية، فبعض الأعضاء تحققت إنجازات بمناطقهم من مشاريع وزارة الأشغال، فبالنسبة لدائرتي، تم تطوير معظم شوارع البسيتين وتطوير القرية والصرف الصحي، كما طورت مجموعة الحدائق كحديقة علاء الدين، بالتعاون مع بلدية المحرق ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال، والفضل بعد الله يعود لسمو رئيس الوزراء الداعم الأول للعمل البلدي وهو يحرك المشاريع الراكدة”.وتابع "كرئيس لجنة خدمات وبالتعاون مع أعضاء اللجنة والمجلس، تم وضع خطة عمل شاملة للمشاريع الاستثمارية والمناطقية والمنتزهات للسنوات المقبلة، فقد افتتح منتزه الأمير خليفة وشارع الغوص وكورنيش خليفة الكبير ومضمار عراد، وطرحنا شارع قلالي في مناقصة عامة في طور التقييم، وهناك أرض المجمع التجاري بعراد الذي سيطرح للمزايدة قريباً ويرسل لمجلس المناقصات لإنهاء إجراءاته، وهذه نجاحات للبلدية والمجلس البلدي، ولكن هناك إخفاقات ولدي رجاء من الأعضاء بأن نلتزم بالخطة التي وضعناها لكل المشاريع، فقد اخفقنا في حديقة المحرق الكبرى والمرحلة الثانية من شارع الغوص، كما يضم أدراج مجلس المحرق مشتل الدانة بالدير وسماهيج، وقد تناقشنا لتطوير المشتل وجلسنا مع المستثمر وأعطانا رؤية مبدئية ووافقت عليها لجنة الخدمات والمرافق العامة ورفعتها لرئيس المجلس الذي حولها بدوره إلى اللجنة المالية والقانونية، ويفترض من اللجنة المالية الإسراع بالأمر”.وأضاف محمد المطوع "هناك بعض الأمور الإدارية في بلدية المحرق لا تسير حسب النظام في البلدية، وتعرقل في بعض الأحيان بعض الطلبات لفترة بسيطة، ولكن بإمكان مجلس بلدي المحرق أن يحقق الكثير، فهو من أنشط المجالس وبحاحة لبعض التنسيق بين الأعضاء وهذه مهمة رئيس المجلس، كما إننا إذ نشيد بالمبنى لكن نرى أن مكاتبنا كأعضاء مجلس بلدي غير مقبولة، فرئيس أي قسم في أي بلدية لديه مكتب أفضل من مكاتبنا، وهذا ليس له علاقة ببلدية المحرق، إنما له علاقة بوزير البلديات وقانون البلديات الذي لم ينصف الأعضاء ولا يعامل العضو البلدي كما يعامل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام”.