كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن عدد المشاريع الخليجية المشتركة وصل الى نحو 1000 مشروع بلغت قيمة رؤوس أموالها 5.2 مليار دولار أمريكي عام 2009، مشيرا إلى أنه رغم مضي أكثر من 4 سنوات على إعلان السوق الخليجية المشتركة، إلا أن هناك كثيرا من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها، كما لم يتم استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية المقومات التي يمكن أن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم.وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخرا بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها بلغ 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخرى 61 ألف مواطن. وأشار إلى أن المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها 10 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية، فيما لم يتجاوز عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية 29 ألف تصريح.ودعا نقي الى إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق كافة الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع الخاص الخليجي عليه أن يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في كافة دول المجلس.