قال نائب رئيس جمهورية العراقية طارق الهاشمي أن "المالكي تصرف معي بطريقة عدوانية مشبعة بالكراهية والحقد من دون أن يقف أحد بوجهه فهو يوصف الحقوق وهو يمنعها ويبرئ المجرمين ويتهم الأبرياء". وأن "المالكي اليوم يستهدف مكونا معينا من خلال الهاشمي وصالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، وغيرهما لكن تجاوزاته شملت الجميع من الشيعة والسنة، ومن الأكراد والعرب وستطول القائمة إذا لم يتدارك الحكماء الأوضاع لأنها ستصل إلى نهاية كارثية تعصف بالعراق وشعبه".وقال الهاشمي لصحيفة "الشرق الأوسط" في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين: "أنا حزين لأن هناك تراجعا في عدالة القضاء العراقي بعد أن كان المثل يضرب في نزاهة وعدالة هذا القضاء"، داعيا نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية لأن :"يرفع يده عن القضاء لأتمتع بحقوقي القانونية ومنها نقل الدعوة التي يتهمني بها (المالكي) إلى محاكم كركوك أو إقليم كردستان كما تنص المادة 55 من القانون العراقي".وأضاف الهاشمي بعد أيام من البدء بمحاكمته غيابيا في بغداد بتهم تتعلق بالإرهاب، حيث تم تأجيل النظر بالقضية سبعة أيام "كنت أتمنى أن تؤجل المحكمة النظر بطلبي لتطبيق المادة 93/6 والتي تحصر النظر في القضايا المرفوعة ضد الأشخاص الذين يشغلون مناصب سيادية، من وزير وحتى رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية".مشيرا إلى أن "هناك سابقة في هذا الموضوع فقبل أكثر من سنة أقام رئيس دار للنشر وهو عراقي دعوى ضدي فصدر قرار من محكمة التمييز، وقرارات هذه المحكمة ملزمة، بأن النظر بالقضية يجب أن يتم من قبل المحكمة الاتحادية، أما اليوم فالموقف السياسي مني قد تغير وناقضت محكمة التمييز ومجلس القضاء نفسها ووافقت على أن تنظر القضية في المحاكم الجنائية الاعتيادية وهذه ازدواجية في المعايير وهذا دليل واضح على تسييس القضاء".وأضاف الهاشمي إن "هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا، فأنا أحترم القضاء ولست فوق القانون لكن بشرط توفر القضاء العادل والأجواء الأمنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد والذين لا أشك ببراءتهم»، مشيرا إلى أنه «في حال توفر القضاء العادل غير المسيس وضمان أمني وضمان حقي الدستوري المشروع سأمثل أمام أي محكمة حتى لو كانت في بغداد ذلك لأنني متأكد من براءتي".