في قرار يتوقع أن يثير في غضون الأيام القليلة المقبلة المزيد من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، أجازت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي أمس الأحد، السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار، وفق توجيه مجلس الأمن الوطني.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي الدباغ في بيان اليوم الاثنين إنه "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة". وأضاف البيان "ستتم معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها"، موضحا أن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".وفي إطار ردود الأفعال بشأن قرار المالكي قال القيادي بالقائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» نشر اليوم الاثنين أنه "من الناحية الواقعية يبدو القرار وكأنه منسجم مع وضع طبيعي مثل وضع المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي وعشائري السلاح الشخصي فيه أمر واقع"، فإنه أقر أيضا بأن "من السابق لأوانه التعليق على هذا القرار دون معرفة الحيثيات والخلفيات التي انطلق منها لكي يكون الحكم موضوعيا بشأنه".لكن النائب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، اعتبر أن "هذه الخطوة دعوة صريحة لعسكرة المجتمع، فضلا عن أنه يدل بوضوح على ضرب عمل السلطة التشريعية عرض الحائط لأننا في لجنة الأمن والدفاع نعد منذ شهور قانونا خاصا بحمل وحيازة السلاح الشخصي وفق ضوابط ومعايير".أما الخبير القانوني والأمني الدكتور معتز محيي عبد الرحمن قال إن "هذا القرار مخالف لقانون لا يزال معمولا به، حيث إن هناك شروطا لحمل وحيازة السلاح ومن أهمها هو المقصود بالسلاح الشخصي لغرض الحمل أو الحيازة هو المسدس فقط".