بغداد - (وكالات): اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي "بجر الشيعة إلى عزلة سياسية”، فيما انتقد "سياسة الديكتاتورية التي تتبعها الحكومة والتي تؤدي إلى تشويه صورة الشيعة”، بينما دافع الصدر، عن خياره بالتوجه إلى إقليم كردستان، والعمل على نقاط مشتركة مع قوى سياسية يغلب عليها الطابع السني والكردي، ورفض الانتقادات التي اعتبرت أن "من شأن خطوته إضعاف الطائفة الشيعية وتحالفها المتمثل في حكومة المالكي”. وذكر الصدر أنه "بسبب التصرفات الحكومية الشخصية والتفردية والديكتاتورية، صار العراق من شيعة وسنة وعرب وأكراد في أزمة سياسية خانقة أدت بجميع الأطراف إلى الصراعات السياسية”، مشيراً إلى أن "اجتماعاته التي عقدها في إقليم كردستان لن يكون لها تأثيرات سلبية وفيها إضعاف للتشيُّع في العراق، باعتبار أنه جلس مع بعض القادة المعادين للحكومة”. ورأى الصدر أن تلك الصراعات "لا حصيلة منها إلا تضرر الشعب العراقي وخاصة التيار الشيعي، الذي صار لا يحظى بصداقة سنة العراق ولا أكرادهم”، منتقداً ما قال إنها "تعابير مستخدمة من قبل أطراف السلطة ضد الشرائح الأخرى في المجتمع، وبينها وصفهم بـ«الإرهابيين” ولصوص النفط”. وحذر الصدر من خطر تعرض الشيعة في العراق إلى ما وصفه بـ«العزلة السياسية” أو مواجهتهم لخطر "التفرد الديكتاتوري”، مضيفاً "كي لا تتشوه سمعة التشيُّع أو ينفرد بالسلطة، وأن لا يبقى في الساحة عرضة للأخطار الداخلية الخارجية، سعيت إلى تقوية العلاقات الشيعية السنية الكردية”. وقام الصدر بزيارة غير مسبوقة إلى إقليم كردستان نهاية أبريل الماضي، حيث عقد لقاء قمة مع الرئيس جلال طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، المنافس الأكبر للمالكي، الذي ما زال يرتبط بعلاقات تحالف مع كتلة الصدر البرلمانية. ويعيش العراق منذ أشهر على وقع أزمة سياسية على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية السني، طارق الهاشمي، بالتورط في عمليات إرهابية، ما دفعه للسفر إلى إقليم كردستان، لتندلع بعد ذلك أزمة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، على خلفية ملف النفط. وقد هدد أكبر 4 زعماء سياسيين في الائتلاف الحاكم بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتوقف سياسة التسلط في اتخاذ القرار. وقالت مصادر سياسية إن المشرعين الأربعة الكبار أسامة النجيفي ومسعود البرزاني وإياد علاوي ومقتدى الصدر بعثوا بالرسالة إلى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي.وتحدد الرسالة 8 مطالب يتعين تنفيذها بحلول 13 مايو المقبل لضمان تأييد الزعماء الأربعة لحكومة المالكي. وتقول الرسالة إنه في حالة رفض الالتزام بمبادئ وإطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة. ودعت الرسالة الحكومة إلى الكف عن التدخل في عمل قوات الأمن وعمل البرلمان وتضمنت فقرة تنتقد الاستبداد في اتخاذ القرار. وطالبت الرسالة أيضاً بتطبيق عدم تولي رئيس الوزراء منصبه لأكثر من فترتين بأثر رجعي. ويقضي المالكي فترة ولايته الثانية رئيساً للوزراء. وقالت الرسالة إن هذا أمر ضروري لضمان انتقال سلمي للسلطة وإرساء أسس ومبادئ الديمقراطية لعدم السماح بتهيئة الأجواء للدكتاتورية.