«الشعب المصري» يقر باختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين

القاهرة - (وكالات): أقر مجلس الشعب المصري تعديلاً لقانون القضاء العسكري أثار انتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أنه لا يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ويلغي التعديل المادة 6 من قانون القضاء العسكري التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري إلا أنه يبقي على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين بموجب المادة 48. وتنص المادة 48 بعد تعديلها على أن "السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها في الفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها”. وسيحال تعديل القانون إلى المجلس العسكري للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، غير أنه من المتوقع أن يمرره إذ شارك أحد أعضاء المجلس العسكري، وهو اللواء ممدوح شاهين، في مناقشة القانون في مجلس الشعب. من ناحية أخرى، أعلن المجلس العسكري في مصر استمرار حظر التجول لليلة الثالثة على التوالي، في محيط وزارة الدفاع في حي العباسية بالقاهرة الذي شهد مواجهات الجمعة الماضي بين متظاهرين وجنود، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 370 آخرين. وأكدت مصادر بارزة في القضاء العسكري أن بعض المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث العباسية اعترفوا بعدد من المحرضين لهم على اقتحام وزارة الدفاع، وصل عددهم إلى 59 محرضاً. وأضافت المصادر أن القائمة تضم المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل والناشطة نوارة نجم ومحمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة. كما أكدت المصادر العسكرية أن نسخاً من القائمة سترسل للمشير حسين طنطاوي للاطلاع عليها والتصديق على قرار أمر بضبط وإحضار المتهمين. من جانب آخر، بدأت المحكمة الدستورية العليا فحص الطعن المحال إليها بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية وهو طعن إذا قبلته المحكمة سيؤدي إلى حل مجلسي الشعب والشورى. وقال مصدر قضائي إن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية وهي الهيئة التي تفحص قانونية الطعن بدأت في نظر الطعن وقررت مواصلة "تحضير الدعوى لمدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في الممثل القانوني للحكومة ومقيم الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة”.