توقَّع مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، جاسم المناعي أن يصل إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية عالمياً إلى 1.6 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، بحسب إحصاءات رسمية. وأضاف المناعي أمس في كلمة - خلال دورة تدريبية حول "التأمين الإسلامي والتكافل” بأبوظبي - "أصبح التمويل الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي حيث تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال”. وأردف المناعي: "على الرغم أن أصول القطاع المصرفي الإسلامي لا يمثل تقريباً سوى 1% من الأصول المصرفية العالمية إلا أن هذا القطاع لايزال ينمو بنسبة 20% سنوياً منذ عام 2000”. ويشارك في الدورة - التي تستمر حتى العاشر من مايو - نحو 30 مشاركاً من 15 دولة عربية، إذ تركز على الأسس الشرعية للتأمين، المقارنة بين التأمين التقليدي والإسلامي، نماذج التأمين الإسلامي إلى جانب إدارة المحافظ في أعمال التأمين الإسلامي. وقال المناعي في كلمته - التي ألقاها بالنيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية، د. سعود البريكان: "شهدت الأعوام الأخيرة نمواً كبيراًً في الخدمات المالية الإسلامية ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة سريعة خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات”. ويعتبر تقديم خدمات التأمين الإسلامي أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتكون التأمين التكافلي عادة من هيكل ثنائي خليط من الشركة التعاونية والشركة المساهمة وفي ترتيبات التكافل، يشارك المشتركون بمبلغ مالي على أساس الالتزام بالتبرع في صندوق مشترك تستخدم أمواله لمساعدة المشتركين لمواجهة خسارة محددة. وتتم إدارة صندوق التكافل من قبل جهة مستقلة تتقاضى رسوماً لتغطية تكاليف إدارة الصندوق واستثمار أمواله وتشمل هذه التكاليف البيع والتسويق، التغطية، وإدارة مطالبات المشتركين. كما إن التأمين التكافلي شأنه في ذلك شأن التأمين التقليدي يتعامل مع أشكال مختلفة من المخاطر وهذا يتطلب من السلطات الرقابية العمل على ضمان ملاءة صندوق التأمين التكافلي لتتناسب وحجم المخاطر. وشارك في الدورة كلا من: د.عثمان أحمد، من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، د.حامد حسن من الشركة التعاونية للتأمين، د.عبد العظيم أبو زيد، من مصرف الإمارات الإسلامي، د. أسيد الكيلاني من مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية، د. إبراهيم الكراسنه.