حقق مركز إدارة السيولة المالية، صافي أرباح بلغت 511 ألف دولار خلال الربع الأول 2012 بعد مخصصات الاضمحلال البالغة 146 ألف دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 361 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة عماد المنيع وحضور الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة المالية، أحمد عباس.وبلغت الأرباح التشغيلية للبنك 1.96 مليون دولار في حين بلغت 2,1 مليون دولار للفترة نفسها من 2011. وقد مثلت الأرباح التشغيلية الصافية المسجلة لهذه السنة عائدا بنسبة 5% على رأس المال في الوقت الذي بلغ متوسط معدل سعر الفائدة المسجل بين البنوك اقل من 0.5%. ويعود السبب في تحقيق تلك النتائج والنجاح الذي صاحبها إلى محفظة الصكوك والأسهم التي أديرت على نحو مميز ومتزن فضلاً على إتباع منهج التنوع الاستثماري. كما تم تعزيز النتائج التشغيلية على نطاق واسع من خلال عملية ضبط النفقات التشغيلية. وفيما يتعلق بميزانية البنك العمومية شهد إجمالي الأصول المسجلة انخفاضاً بنسبة 36.4% من أصل 184.7 مليون دولار في ديسمبر 2011 إلى 117.4 مليون دولار في ربع الأول من هذا العام. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعتري الأسواق المالية، فإن الإدارة تؤمن أن هذه الأسواق شهدت حركة تصحيح كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بأسواق المال الخليجية التي تم فيها الأخذ بالحسبان معظم الظروف غير المؤاتية. يشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار خلق بعض الفرص هذا العام، الأمر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين كما إنه من الممكن تحقيق معدلات نمو إيجابية إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مستوى التقلبات. يذكر أن العديد من المؤشرات توجه إلى إضفاء نظرة عامة إيجابية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي منها على سبيل المثال استقرار أسعار النفط فوق حاجز المائة دولار للبرميل، وهو سعر يفوق متوسط أسعار النفط المتوقعة والتي تم إقرارها ضمن الميزانيات المالية المعتمدة من قبل دول التعاون العام 2012. وبفضل الدعم القوي الذي يلقاه البنك من المساهمين، إلى جانب إنجازاته وخبرة فريق العمل في البنك، فإن البنك على أهبة الاستعداد للفترة المتبقية من عام مليء بالتحديات.