أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د. علي احمد أن صندوق النفقة من أهم الاقتراحات التي تقدمت بها كتلة المنبر الوطني الإسلامي وتحولت إلى قانون في الفصل التشريعي الأول بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء على الزوجة أو المطلقة أو الوالدان أو الأولاد. وأضاف "نتابع باهتمام بالغ أداء عمل الصندوق خلال الفترة الماضية الذي استفاد منه الكثير من الحالات حيث بلغ إنفاق الصندوق خلال 4 سنوات 300 ألف دينار بحسب تصريحات رئيس الصندوق، متمنياً أن يتمكن جميع المستحقين من الحصول على حقوقهم من هذا الصندوق”. وأوضح د. علي أن كتلة المنبر الإسلامي كانت حريصة منذ دخولها البرلمان على الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الظروف المعيشية الصعبة وبالفعل نجحت في إقرار الكثير من القوانين في هذا الجانب سواء للمتقاعدين أو المرأة أو الإسكان،وأشار د. علي أن القانون ينص على أنه يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم لهم بها على أن يشفع الطلب بالحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط القانونية. ويستمر صرف النفقة مشاهرةً ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه. ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل 6 أشهر.