تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، والاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، والاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، والاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. الاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة. كما وتبحث اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012، والمشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، والاقتراح بقانون بانشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية "القطاع العام القطاع الخاص – القطاع العسكري”، والاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، والاقتراح برغبة بتقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من قبل الحكومة بـ5 آلاف دينار”علاوة زواج” على أن تعطى مرة واحدة فقط.كما ومن المقرر أن تستعرض اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2012م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة” بشأن قيام الحكومة بتنفيذ المعايير الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع المجلس النيابي للدعم المالي.