الجاسم: دول «التعاون» انتقلت من الرعاية إلى التمكين في برامجها الاجتماعية

قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم، إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المنطقة، يولون المواطن أولوية كبرى في خطط التنمية، خصوصاً الفئات الضعيفة التي بحاجة إلى مساندة أكثر من غيرها”.وأوضح بمناسبة انعقاد أعمال الاجتماع التشاوري للمسؤولين المختصين بقطاع الرعاية في وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أن دول مجلس التعاون كافة أيدت اقتراح تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت” بشأن التنمية والرعاية الاجتماعية، مؤكداً أهمية الرعاية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها دول مجلس التعاون لمواطنيها.وأشاد "بحجم ونوعية برامج الدعم التي تقوم عليها وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية في المنطقة والموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع بوصفهم مواطنين كاملي الأهلية، موضحاً أن "التوجهات الحديثة في التعامل مع تلك الفئات، انتقل من منطق الرعاية إلى منطق التمكين، ويقضي هذا المنطق تدريب وتأهيل متلقي الخدمة الاجتماعية لتمكينه من تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية بناءً على قدراته، وتوفير ما يحتاج له من دعم مادي وتدريبي، وأضاف أن الدول الحديثة، بدأت تهتم بتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين في المجتمع في الضمان الاجتماعي وأن لكل فرد الحق في أن يعيش في مستوى يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية”. وتابع " لقد أخذت دول مجلس التعاون بهذا النهج ووظفته في العديد من البرامج والسياسات الاجتماعية التي تنفذها، كمشاريع القروض الاجتماعية الصغيرة، وبرامج دعم الأسر المنتجة وإقرار العديد من التشريعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي”. ولفت إلى أن "حاجة الإنسان للأمان الاجتماعي تحتل مراتب متقدمة في سلم احتياجاته، ولذلك نجد أن دول المجلس اهتمت بهذا الموضوع استناداً إلى القيم العربية الإسلامية المتأصلة في مجتمعاتنا، وبدأت في تطوير تلك النظم بما يتناسب وواقع مجتمعات دول المجلس”. جدير بالذكر أن اجتماع المسؤولين المختصين بالرعاية الاجتماعية يُعقد على مدى يومي الأحد والإثنين الموافق 18 و19 مارس الجاري في مقر المكتب التنفيذي بالمنامة، وبحضور وكلاء الوزارات المساعدين في الدول الأعضاء. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون الذين يمثلون مختلف دول مجلس التعاون واقع وأوضاع قطاع الرعاية الاجتماعية وهياكلها الوظيفية والإدارية، إضافة إلى العقبات التي تواجه هذا القطاع، ومتطلبات تطويره، حيث سيتم رفع ما سيخرج الاجتماع به من نتائج إلى أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دورتهم التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبتمبر.