قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية المهندس خالد يعقوب العامر إن :» وزارة الإسكان، بصدد تطبيق معايير إسكانية مستحدثة تحقق الاستقرار للمواطن، وفقاً لتوصيات حوار التوافق الوطني، موضحاً أن الإسكان ستعلن عنها فور إقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس الوزراء، وأشار إلى أن موضوع تعديل المعايير تم تحويله إلى مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه».وأوضح العامر أن» وزارة الإسكان قامت بدراسة جميع المعايير المعمول بها في الوقت الحاضر، بهدف تعديلها وإضفاء مزيد من المرونة عليها لاستيعاب وتوسيع قاعدة المستفيدين بالخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة جاءت لتتماشى مع توصيات حوار التوافق الوطني، فيما يتعلق بالملف الإسكاني، الذي نصت إحدى توصياته على ضرورة تطوير معايير استحقاق الخدمات الإسكانية لتشمل الخدمات قاعدة أكبر من المستفيدين». وأضاف أن:» المعايير الجديدة تأتي أيضاً في إطار حرص القيادة الرشيدة والحكومة، على إيجاد سبل العيش الكريم وتحقيق عنصر الاستقرار لدى المواطن الكريم، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة التي سبق وأن وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بضرورة إضفاء المرونة على المعايير الإسكانية لتشمل الخدمات كافة المواطنين ذوي لدخل المحدود بالمملكة الذين كانت تمنعهم المعايير من الانتفاع من الخدمات الإسكانية».