قررت النيابة حبس نبيل رجب 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية.وصرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أن المحكمة الصغرى الجنائية نظرت اليوم الأحد القضية المقدمة من النيابة ضد المدعو نبيل أحمد عبد الرسول رجب، وذلك لما ثبت لديها من اشتراكه في ممارسات غير مشروعة وبدوره في التحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة من خلال الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولما كشفت عنه التحقيقات من أن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة، فضلاً عن وقائع التعدي على رجال الشرطة التي نجم عنها إصابة عدد من أفراد قوات حفظ النظام.وحضر المتهم ومحاميه جلسة المحاكمة التي انعقدت اليوم، إلا أنه رفض إجابة المحكمة عند سؤالها إياه عن الاتهامات المسندة إليه مقرراً بأنه لا يعترف بالمحكمة، فأعادت عليه المحكمة ذات السؤال، فكرر رفضه الإجابة معلناً مرة أخرى عدم اعترافه بها.فيما ذكر المحامي العام الأول أن النيابة تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية بنشر ذات المتهم عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها. وبادرت النيابة بالتحقيق في هذا البلاغ، إذ اطلعت على النشرات التي صدرت عن المتهم، وتثبتت من مضمونها ونسبتها إليه، وبناء على ذلك قامت باستدعائه إلا أنه لم يمتثل، فأمرت بضبطه وإحضاره، واستجوبت النيابة اليوم الموافق 6/5/2012 المتهم فيما نسب إليه، حيث اعترف بأن العبارات موضوع البلاغ صادرة بالفعل عن حسابه الالكتروني إلا أنه امتنع عن الرد على أي أسئلة تفصيلية وجهت إليه في شأن مضامين تلك العبارات وما قصده منها، فقررت النيابة حبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية.