أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء باستغلال المنبر الديني لأغراض سياسية واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة لمخالفة القانون، والإساءة للمؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب، ووجه جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حال استمرت هذه المخالفات.وأكد مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على عدم السماح بثقافة التفرد والإقصاء، أو أية ممارسة أخرى تخرج عن احترام التعددية أو نشر التفرقة بين أبناء البلد الواحد، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والشرعية تجاه حفظ دور المنبر الديني بما يعزز قيم الوسطية وتكريس مبادئ المواطنة والخطاب الديني الجامع.وشدد المجلس على الرفض التام لأي مساومة على أمن الوطن ووحدته وواجب حماية منجزاته وصون مصالحه العليا، مؤكداً على أنه لا حصانة لأحد قبالة أمن الوطن والوحدة الوطنية، وأن دور المساجد والمنابر يجب أن يكون جامعاً لا مفرقاً وموحداً وداعياً للتعايش.وفي السياق أعرب مجلس الوزراء عن استغرابه لاستمرار البعض بالتشبث بالعنف والإرهاب منهجاً رغم حرية التعبير ومبادرات الحوار والإصلاح المتاحة أمام الجميع، وأدان مجلس الوزراء استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حفظ النظام ومنها التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية بني جمرة واستهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، مؤكداً المجلس بأن العدالة ستلاحق مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، وأن القانون كفيل بردعهم وإيقاف ممارستهم التي يرفضها الدين وتنبذها الأخلاق التي جبل عليها المجتمع البحريني.التعديلات الدستورية تعزز الرقابة على الحكومةوأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة بأهمية التعديلات الدستورية التي برهنت بأن الإصلاح في مملكة البحرين هو منهج حياة، مؤكداً سموه بأن تدشين هذه التعديلات التي تمت من خلال السلطة التشريعية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني تعزز المشاركة والإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية، ورحب مجلس الوزراء بتعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي من خلال التعديلات الدستورية لأنه يكرس للديمقراطية ويجسد الإصلاح بمعانيه ويثبت بأنه عملية مستمرة لا تتوقف في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى التي وجهها بهذه المناسبة وبما احتوت عليه من تأكيدات على جدية الإصلاح والاستمرار في مراحل التطور الديمقراطي، فقد دعا مجلس الوزراء إلى أن تكون هذه التعديلات منطلقاً للعمل سوياً لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً.وبمناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى بافتتاح وتدشين محطة الدور للطاقة والمياه، فقد أكد مجلس الوزراء بأن الحكومة ماضية في دعمها للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تحقق الانطلاقة القوية لخطط التنمية بمختلف فروعها وتشكل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات التي تقدم للمواطنين.وأشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى جمهورية كوريا وبأهمية اللقاءات التي عقدها سموه مع فخامة الرئيس الكوري ورئيس وزراء كوريا والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ودورها في تطوير نهج التعاون السياسي و الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في احتواء الأزمة العابرة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ما يعكس الحكمة والرؤية الثاقبة لدى خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع قضايا الأمة للحفاظ على وحدتها ولم شملها ودفع التعاون والعمل العربي قدماً.ثم رحب مجلس الوزراء بما تضمنته الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أكدت وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع أمن واستقرار مملكة البحرين ودعمها لجهودها في التصدي للإرهاب، وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير من معالي وزير الداخلية بشأن نتائج الاجتماع التشاوري الثالث عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون والذي تمت فيه مناقشة مشروع مملكة البحرين لإنشاء جهاز للشرطة الخليجية والرؤية المقدمة من وزارة الداخلية المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب التي تواجه دول المجلس.بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة لمعالي رئيسة وزراء مملكة تايلاند السيدة يانغلوك شيناواترا إلى مملكة البحرين، منوها المجلس بعمق العلاقات البحرينية التايلاندية ، متمنياً المجلس لمعاليها والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة البحرين.وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على ثلاث مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في المنتجات والسلع الزراعية وفي مجالات الصحة ومجال الاستزراع السمكي، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها من الجوانب القانونية.قرارات وتوجيهاتوخلال الجلسة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة إلى الإسراع في صيانة المنشآت الرياضية وإعادة تأهيلها والانتهاء من مشاريع تطويرها استعداداً لاستضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية وفي مقدمتها دورة كأس الخليج العربي الحادي والعشرين التي ستستضيفها مملكة البحرين في مطلع العام المقبل.ووافق مجلس وزراء على مشروع قانون بشأن اعتماد استخدام بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بناء على العرض الذي قدمه معالي وزير الداخلية في المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازم لإحالته إلى السلطة التشريعية.وضمن هذا السياق أصدر مجلس الوزراء تعميماً يعتد بموجبه ببطاقة الهوية الوطنية في إثبات كل ما ورد فيها من بيانات كوثيقة رسمية، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الالتزام بذلك في ضوء أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية الصادر في 30 يوليو 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2007م.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إيجاد حل جذري للعمالة السائبة بالمملكة بشكل عام ومحافظة العاصمة بشكل خاص، وأن تتوحد الجهود بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى للقضاء على هذه المشكلة.ووافق المجلس على تشكيل وفد مملكة البحرين لمناقشة تقرير مملكة البحرين الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، فيما أخذ علماً بما تضمنه التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وفي السياق أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة إبراز السجل المشرف لمملكة البحرين في مجال صون واحترام حقوق الإنسان وما قامت به المملكة من جهود في هذا السبيل ومنها ما تم تفعيله من مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق انطلاقاً من التزام الحكومة بدعم وتشجيع كافة الجهود الهادفة لدعم حقوق الإنسان.أخذ المجلس علماً بخطة العمل التنفيذية لبرنامج إعادة توجيه الدعم المالي للمستحقين من المواطنين وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي تضمنت مراحل العمل لتحديث وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لذلك.وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن البريد ينظم تولي مسؤولية الخدمات البريدية ويكفل سرية المراسلات البريدية ويحدد المواد المحظور إرسالها أو استيرادها عن طريق البريد والمسئولية عن فقد أو تلف المواد البريدية والتعويض عنها ورسوم التخليص على الخدمات البريدية والعقوبات والتفتيش، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بهذا الشأن، فقد قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة في الإساءة لمملكة البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لها ومعاقبة مرتكبيها.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة بعيدة المدى تقوم على رعاية وتطوير مرافئ الصيادين بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة.ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في منطقة الحورة والقضيبية.ووفي بند التقارير الوزارية اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً، فيما أحاط وزير المالية المجلس من خلال تقرير مرفوع بهذا الشأن حول نتائج المشاركة في اجتماعات وزراء المالية العرب التي عقدت في المملكة المغربية واجتماعات الهيئات المالية العربية والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في واشنطن مؤخراً، فيما أطلع وزير التربية والتعليم المجلس على تقرير حول نتائج المشاركة في المؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعليم العرب والذي عقد في دولة الكويت مؤخراً، بينما أطلعت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المجلس على تقرير حول نتائج أعمال المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي والذي عقد في دولة الكويت مؤخرا.