القاهرة - (وكالات): أكد مصدر عسكري أن «النيابة العامة العسكرية المصرية وضعت 300 شخص في الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً إثر المواجهات الدامية التي وقعت أمس الأول بين متظاهرين وعناصر من الجيش المصري أمام مقر وزارة الدفاع في حي العباسية بالقاهرة»، مشيراً إلى أن «الجيش شن حملة اعتقالات كثيفة بعد المواجهات العنيفة التي أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 370 شخصاً، وبين القتيلين جندي نظمت له جنازة عسكرية رسمية»، بينما جدد الجيش «حظر التجول في محيط وزارة الدفاع». وأفاد المصدر أن بين المعتقلين 9 صحافيين و13 امرأة. وأعلنت النيابة العسكرية أن الـ 300 شخص المذكورين سيظلون موقوفين لمدة 15 يوماً في انتظار نتائج التحقيق في شأن المواجهات. وبعد عمليات استجواب استمرت لساعات عدة اتهم المعتقلون بالاعتداء على جنود وضباط الجيش والتجمع في منطقة عسكرية وعرقلة عمل القوات المسلحة وفقاً للمصدر نفسه. وقد نفى المعتقلون جميعاً هذه التهم. وفي وقت لاحق، أصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قراراً بإخلاء سبيل الفتيات المحتجزات في قضية الاشتباكات.واستنادا إلى متظاهرين فإن عدد الفتيات بين 14 و17 من بين 320 شخصاً ألقي القبض عليهم. كذلك، أعلن المجلس العسكري حظراً جديداً للتجول في محيط وزارة الدفاع في القاهرة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري. وأوضح المسؤول أن حظر التجول سينفذ على غرار ما تم في الليلة قبل الماضية.وحضر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي جنازة الجندي الذي قتل أمس الأول في المواجهات، في ظهور نادر لوزير الدفاع أضفى طابعاً رسمياً خاصاً على هذه الجنازة.وقارنت بعض الصحف بين أحداث العباسية الدامية والهدوء الذي ساد تظاهرة أخرى، مناهضة للمجلس العسكري أيضاً، جرت في ميدان التحرير. وساد الهدوء محيط وزارة الدفاع غداة الصدامات التي شهدها حي العباسية واندلعت قبل 3 أسابيع من إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.