أكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية أنها اطلعت ببالغ الاهتمام على التعديلات الدستورية وكونت لجنة طارئة عقدت سلسلة من الاجتماعات بمرشحي المجلس الاستشاري من خبراء دستوريين ومهتمين بالشأن العام، ووجدت الجمعية أن التعديلات تعد خطوة إيجابية شاملة وبناءة، إلا أنه لابد أن يتبعها عدد من الخطوات الأخرى فى سبيل استكمال البناء الإصلاحي الشامل بالمملكة”.وأشارت الجمعية إلى أن "التعديلات لم تتطرق إلى أهمية اشتراط حصول النائب على تعليم لائق يمكنه من فهم التشريعات والقوانيين، وهذا الأمر تسبب في وصول البعض ممن لا يكادون يتقنون القراءة والكتابة إلى قيادة الدفة التشريعية طوال عقد من الزمن، ما أدى لضعف فى أداء المجلس التشريعي منعه من تقديم مستوى الإنجاز المتوقع منه لصالح الناخبين، خاصة وأن التعديلات الدستورية وسعت صلاحيات المجلس التشريعي ليشمل منح الثقة وحجبها وإقرار الميزانية والكثير الكثير مما سيمنح لنواب لا يشترط الدستور سوى إتقانهم للقراءة والكتابة، وهي عملية ستؤدي للعودة لنفس الدائرة المغلقة على حساب الشعب”. وأوضحت الجمعية أنه "كان من المأمول أن يتطرق النواب في التعديلات لمسألة ازدواج الجنسية للمواطن، بحيث تنص صراحة على وجود شروط أن ينحدر الأخير من أبوين بحرينيين وأن يكون ممن ولد ونشأ بالمملكة، وهذا الشرط من أبسط متطلبات كمال السيادة الوطنية، خصوصاً أن البعض ممن شغلوا المناصب خلال الأعوام الماضية من حمل وأبناؤه الجنسيات الأجنبية التي تشترط أداء قسم الولاء، أما الاحتجاج بترك الأمر لقانون الجنسية فهو احتجاج مرفوض، لأن الشروط الواجب توافرها في العضو البرلماني وغيره منصوص عليها في الدستور، فمن الواجب أن يكون تعديلها في الدستور وليس في قوانين الجنسية، كما إن التعديلات لم تتطرق لمواد مستحدثة تجرم دستورياً كل من يتطاول على المقدسات الدينية التي نص الدستور على احترامها صراحة، وكل من يسعى للترويج للعنصرية وبث روح الفرقة بين مكونات الشعب والتعرض بالازدراء أو الحط أو التهجم على المذاهب والديانات والأعراق والأصول، وهي مادة لها أشباه في دساتير الدول المتقدمة وتتفق مع السياسة المعلنة لمملكة البحرين، والتي تعمل على أن تكون أكثر انسجاماً وتوافقاً مع المواثيق الدولية مما يكفل حق المساواة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، يضاف إلى ذلك أن مرحلة الإعداد والعمل التي سبقت الإعلان عن التعديلات الدستورية جاءت بعيدة عن كونها عملية توعية وطنية شاملة على كافة المستويات والصُعد وفق استراتيجيات تهدف للوصول للمواطنيين في كل مكان للتعريف بالتعديلات وأثرها على حياة المواطن ومستقبل أجياله”.وطالبت الجمعية بالمزيد من الخطوات الإيجابية التي يجب أن تراعى فيها المصالح الوطنية للبحرين، فالعظة والعبرة هي بتحصين دستورنا؛ وهو القانون الأعلى والإطار العام للمملكة، من كثير من الثغرات التي كشفت عنها الممارسة العملية خلال السنوات العشر الماضية، لنرتقي بالبرلمان ونعلي الهوية الوطنية ونمنح المجال للمشاركة السياسية الرشيدة ونحقق مصلحة المواطن الذي يجب أن يكون أمنه ومصلحته ومستقبل أجياله الرقم واحد في أي مشروع”.