أوضح النائب عدنان المالكي أنه تلقى اتصالات من المواطنين تفيد أنَّ معيار دمج راتب الزوج والزوجة لايزال سارياً، رغم إعلان وزارة الإسكان إلغاءه واعتماد فصل راتب الزوج عن الزوجة عند التقدم بطلب إسكاني، كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ضمن خطتها لإعادة النظر في معايير استحقاق الخدمة الإسكانية.وطالب المالكي الوزارة بتقديم تبرير لصحة استمرار شرط دمج راتب الزوج والزوجة، رغم موافقة مجلس الوزراء على اقتراح النواب باحتساب راتب الزوج فقط دون النظر لراتب الزوجة، فضلاً عن أن إلغاءه كان ضمن مقررات حوار التوافق الوطني، الذي يحظى بإجماع تام بين شرائح المجتمع المختلفة، وتمَّ رفعه لجلالة الملك. وأشار المالكي أنَّ كتلة الأصالة تقدمت باقتراح أقره النواب بعدم احتساب راتب الزوجة عند التقدم بطلب خدمة إسكانية، باعتبار أنَّ الدستور يقر أنَّ "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تلزم المرأة بالإنفاق على الأسرة وتوفير مستلزماتها الرئيسة، ومنها المسكن، وإنما كُلِّف به الزوج، فإنَّ هذا الشرط يعتبر غير دستوري ويجب إلغاؤه فوراً.وقال المالكي إنَّ قرار احتساب راتب الزوج والزوجة فيه الكثير من الظلم للأسر البحرينية، التي تُحرَم من حقها في الانتفاع بالخدمات الإسكانية ولا تستطيع توفير مستلزمات شراء أو بناء منزل في ظلِّ الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي ومستلزمات البناء والتأثيث. واختتم المالكي حديثه بمطالبة الوزارة بإلغاء شرط دمج راتب الزوج والزوجة تنفيذاً لقرارات النواب ومجلس الوزراء ورغبة الشعب.