كتب - حسن الستري: أكَّد عدد من الأعضاء البلديين أنَّ مشروع البيوت الآيلة للسقوط، بات معلقاً في الفترة الحالية، بعد ما نشر في الصحف بشأن نقل المشروع من مسؤولية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان، واشتكوا أنهم حين يراجعون وزارة الإسكان، في هذا الصدد تجيبهم بأنها لم تتلق بعد قراراً من الحكومة يفيد بذلك، وعندما يسألون وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني يأتيهم الرد بأنَّ الموضوع نقل للإسكان، الأمر الذي يجعلهم في دوامة أمام ناخبيهم. وجدد البلديون استياءهم من نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من “البلديات” إلى بنك الإسكان، وتحويله من مكرمة ملكية تتكفل بها الحكومة بدءاً من بناء المنزل وإيواء العائلة طوال فترة البناء دون مقابل، إلى قرض يتم بموجبه صرف مبلغ للعائلة، معتبرين الإجراء تمييزاً بين المواطنين الذين استفادوا من المشروع، ومن هم على قوائم الانتظار. المجالس البلدية في حيرة: من جهته، قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط، وبيوت الترميم بمجلس بلدي الوسطى خالد عامر:«بتنا كأعضاء مجالس بلدية ومن ورائنا المواطنين في حيرة من أمرنا، إذ أنه بعد ما تردد بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحويل الموضوع الى وزارة الإسكان، وبالتالي إلى بنك الإسكان، صرنا نراجع البلديات، فترد علينا بأنَّ الموضوع عند وزارة الإسكان، وحينما نراجع الإسكان يأتي الجواب بأنهم لم يتلقوا قراراً وإنما سمعوا الموضوع من الصحافة فقط، ولا توجد لديهم أية تفاصيل بعد”. وأضاف عامر:«المواطنون يراجعوننا بشأن مصير طلباتهم، ونحن لا نعلم أين نذهب بها، لدينا طلبات على دفعتين ومجموعها يقارب ألفين طلب، ونحن نريد أن (نعرف رأسنا من كرياسنا) بحسب المثل الشعبي المشهور”، كما إننا نعارض من حيث المبدأ تحويل المشروع إلى قروض، بل نريد أنْ يبقى لدى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني كمكرمة ملكية، وأنْ يتمَّ إصلاح الأخطاء التي كانت تشوب العمل خلال الفترة الماضية، لا أنْ يتمَّ إلغاء مشروع الآيلة برمته وتحويله من مكرمة ملكية تتكفل الحكومة عبرها بتكاليف المنزل كاملة، بالإضافة إلى إيواء العائلة في منزل بديل طيلة مدة إعادة البناء، مشيراً إلى أنَّ القرض لا يكفي لبناء غرفتين. وقال العضو البلدي:«تحويل المشروع من مكرمة إلى قرض فيه إجحاف وتمييز بين المواطنين، إذ كيف يكون هناك مساواة وهناك مواطنون تمَّ بناء بيوت لهم بالمجان، بينما إخوتهم وجيرانهم الذين على قوائم الانتظار سيتم إعطاؤهم قروضاً إسكانية لبناء المنزل الآيل للسقوط، على أنْ يتمَّ تسديده للبنك كأقساط مع الرسوم والفوائد، أين الإنصاف في هذه المعاملة”. مطالبة باستمرار المكرمة: ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة:« الموضوع معلَّق الآن، فوزارة البلديات ترد علينا بأنَّ الموضوع نُقل إلى بنك الإسكان، بينما تجيب وزارة الإسكان بأنها لا تعلم شيئاً عن الموضوع ولم تتلق إخطاراً رسمياً بنقله إليها، ولا تستطيع التعويل على ما نشرته الصحافة”، وكل ما في الأمر أنَّ “البلديات” ستستكمل مشروع الألف بيت في نهاية شهر يونيو المقبل، والآن لا البلديات ولا الإسكان تستلم طلبات المشروع أو تدقق فيها”. وناشد المقلة الحكومة أنْ تواصل المشروع للأسر المحتاجة، خصوصاً لأصحاب الطلبات التي تمَّ تدقيقها والانتهاء من إجراءاتها بالكامل، وتبلغ ألفي طلب على مستوى البحرين، إذ أنَّ نقلها إلى بنك الإسكان يعتبر تمييزاً بين المواطنيين الذين تمَّ البناء لهم، وأقرانهم الذين ينتظرون دورهم، كما إنَّ هذا المشروع رائد ويتميّز بأنه مكرمة ملكية ومنحة للمواطن من غير مقابل ونتمنى أنْ يستمر، لأنَّ أغلب من ينتظرون دورهم متقاعدون ومن ذوي الدخل المحدود، وتنطبق الشروط عليهم، ولكن نتيجة لعدم التنسيق أو التأخير في إدخال البيانات لم يتم إدراج بيوتهم في المشروع، وأشار إلى أنَّ تلك الأسر محتاجة وتنطبق الشروط عليها. المنامة ترفض تحويل المشروع: أما عضو بلدي العاصمة غازي الدوسري، فقد أكَّد أنه لم يتسلموا قراراً رسمياً بتحويل المشروع للإسكان، ولهذا لازالت بلدية المنامة تستقبل الطلبات، تمهيداً لعرضها في الدفعة الجديدة. وقال “لا أؤيد تحويل المشروع من وزارة البلديات إلى بنك الإسكان، لابدَّ من إعادة النظر في الموضوع، لأن ذلك يعتبر تمييزاً بين المواطنين الذين حصلوا على بيوت بالمجان، وبين من سيأخذون قرضاً، إذ سيأتي الرد من قبل المواطن كيف بنيت لجاري بالمجان والآن أطالب بدفع مبلغ مقابل ذلك؟!”.