يمثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وأربعة من أعوانه المفترضين السبت أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو، مما يعتبر بداية لإجراء قانوني يمكن أن يطول لأكثر من عام.وبعد تسع سنوات من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة في باكستان، أمضوا ثلاثا منها محتجزين في سجن سري، ستوجه النيابة العسكرية الأميركية اليهم تهمة "المسؤولية عن تحضير وتنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر 2011 في نيويورك وواشنطن وشانكسفيل (بنسلفانيا) التي أودت بحياة 2976 شخصا"، بحسب البنتاغون.وإضافة إلى خالد شيخ محمد، البالغ من العمر 47 عاما الذي أعلن مسؤوليته عن كل مراحل الهجمات، فإن الاتهام سيوجه أيضا إلى كل من رمزي بن الشيبة، علي عبد العزيز علي الملقب بعمار البلوشي، ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، وجميعهم يواجهون عقوبة الإعدام.وأوقف المتهمون الخمسة في قسم يخضع لحراسة مشددة من سجن غوانتانامو المثير للجدل في كوبا. وسينقلون إلى محكمة عسكرية تم تشكيلها خصوصا لهذه الغاية. وستنقل وقائع الجلسات بتأخير 40 ثانية كما يمكن أن تتعرض للرقابة في حال اقتضت الحالة لذلك، وسيحضرها عدد قياسي من الصحافيين بلغ 60 مراسلا إضافة إلى نحو عشرة أشخاص من أقرباء الضحايا اختيرت أسماؤهم بالقرعة.وستبث الوقائع على شاشة عملاقة في أربع قواعد عسكرية على الأراضي الأميركية، في إشارة إلى مدى أهمية المحاكمة بالنسبة إلى الرأي العام الأميركي.ويتوقع المراقبون أن يستغل خالد الشيخ محمد جلسات المحاكمة كمنبر لمهاجمة الولايات المتحدة التي يعتبرها "الشيطان الأكبر".وستكون أعمال التعذيب التي يقول المتهمون إنهم تعرضوا لها خلال اعتقالهم في سجون سرية في صلب المحاكمة التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل محامي الدفاع بسبب غياب الإنصاف والشرعية.وتعيد تلاوة البيان الاتهامي إطلاق الإجراء المتوقف منذ تولية الرئيس الأميركي باراك أوباما مهامه في البيت الأبيض.وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما يريد أن تتم محاكمة المتهمين الخمسة في مانهاتن، على بعد خطوات قليلة من "غراوند زيرو" حيث كان برجا مركز التجارة العالمي، لكن الجمهوريين في الكونغرس، خصوم الرئيس الديموقراطي، منعوه من تحقيق رغبته هذه عبر حظرهم نقل المتهمين بقضايا إرهابية إلى الإراضي الأميركية..