ذكر تقرير اللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء حقائق الانتهاكات والتجاوزات، التي وقعت خلال الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، أن عدد ضحايا الثورة التونسية بلغ 338 شهيدا، و2147 مصابا.وقال رئيس اللجنة توفيق بودربالة في مؤتمر صحفي نظمته اللجنة بمقرها بتونس العاصمة اليوم الجمعة، إن القائمة التى أعدتها اللجنة ليست نهائية.وحمل تقرير اللجنة المسؤولية الأولى للانتهاكات المسجلة إلى رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي"انطلاقا مما تضمنته خطاباته الثلاثة من أوامر تجلت انعكاساتها على الميدان"، كما حمل وزارة الداخلية جانبا كبيرا من مسؤولية هذه الانتهاكات باعتبار صلاحيتها على مستوى اتخاذ القرار، إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تم الاستنجاد بها بعد إعلان حالة الطوارئ.وأدخل التقرير وزارة الصحة العمومية فى دائرة المسؤولية، موجها إليها الاتهام بأنها لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة فى إسعاف الجرحى، إلى جانب وزارة الاتصال التي مارست التعتيم على الأحداث قبل 14 يناير ولم تتحكم في الانفلات الإعلامي الذي شهده القطاع بعده، على حد ما جاء بالتقرير.