أكد وفد الشعبة البرلمانية أن "البحرين تعد من الدول الرائدة في مكافحة الفقر، والحد من تأثيره بالمجتمع، وذلك عبر سنّ مجموعة من التشريعات ووضع الخطط وتنفيذ المشاريع التنموية اللازمة للقضاء عليه”. وأشار الوفد، المشارك بأعمال ندوة البرلمان العربي بعنوان "مكافحة الفقر في الوطن العربي.. نظرة مستقبلية” بالقاهرة، إلى أنه "من واجب الدول العربية التي تمتلك اقتصاداً قوياً أن تدعم الدول الأكثر فقراً والنامية في الوطن العربي”، لافتاً إلى "ضرورة الاستفادة من تجارب عدد من دول العالم في برامجها الإنمائية للحد من ظاهرة الفقر في دولها، وتعميم التجارب الناجحة على بقية الدول العربية، خاصة وأن مشكلة الفقر من المشاكل الرئيسة التي تحد من تطور ونمو أي مجتمع”. وأكد الوفد، الذي يضم كلاً من: النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.بهية الجشي، والنائب غانم البوعينين، وعبدالرحمن جمشير، والنائب عادل العسومي، أن "البرلمانيين أمام تحد كبير يضع على عاتقهم مسؤولية الحدّ من وطأة الفقر في بلدانهم من خلال التشريع والرقابة اللذين يكفلان الاهتمام بالشرائح المحتاجة بما يحقق لها العيش الكريم”، لافتاً إلى "جملة من الخطوات الرائدة التي اتخذتها البحرين في مجال مكافحة الفقر والحد من تأثيره في المجتمع، من خلال إنشاء بنك الأُسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة "المايكروستارت”، ومشروعات الأُسر المنتجة، والعمل على تقديم قروض صغيرة وميسّرة للفئات ذات الدخل المحدود والفقراء لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة تكون نواة لمشروعات أكبر في المستقبل. وأضاف وفد الشعبة البرلمانية أن "البحرين وضعت استراتيجيات لحل مشكلة الفقر، من بينها القضاء على البطالة باعتبارها العنصر الأول في مسألة الفقر، كما إن المملكة تبنّت عدة مشروعات استراتيجية رائدة للقضاء على البطالة، منها المشروع الوطني للتوظيف، ومشروع التأمين ضد التعطل، فضلاً عن عدد من مشروعات التدريب بهدف تطوير أداء الخريجين البحرينيين بما يؤهلهم لدخول سوق العمل”، موضحاً أن "ميزانيات المملكة المتعاقبة خلال السنوات الماضية توجه القسط الأكبر منها تجاه المشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة لاسيما محدودي الدخل، فضلاً عن مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط”.