تونس - (ا ف ب): كشفت إحصائيات رسمية نشرت أمس للمرة الأولى في تونس أنَّ 338 تونسياً بينهم 83 سجيناً و14 شرطياً و5 جنود، قُتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة، خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأعلنت "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات” التي وقعت خلال الثورة التونسية، أنَّ 66% من القتلى قضوا "نتيجة طلق ناري” من قوات الأمن أو الجيش، فيما هلك البقية اختناقاً بغاز القنابل المسيلة للدموع أو جراء "اعتداء بالعنف الشديد” أو بسبب "حروق”. وشكلت اللجنة في الأول من مارس 2011 بأمر من الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع. ونشرت اللجنة التي يرأسها الحقوقي توفيق بودربالة تقريراً بنتائج عملها أمس. وبحسب تقرير اللجنة سقط 60 % من قتلى الثورة و78% من جرحاها في محافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والعاصمة تونس. وأظهر التقرير أنَّ 82 % من القتلى و76 % من الجرحى لم يتجاوزوا سن الأربعين. في غضون ذلك، مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد إلى نهاية يوليو المقبل. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنه "بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول مايو 2012 إلى 31 يوليو 2012”. وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب الرئيس السابق. وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي، إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الأمني بعدة مناطق داخل البلاد.ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”. ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء”.