عواصم (وكالات): قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن إيران تقمع نشطاء ومحاميهم بإنزال عقوبات قاسية ضدهم في محاولة لسحق أنشطة مطالبة بالديمقراطية. فيما أدانت الخارجية البريطانية “مقتل أكثر من 30 عربياً أحوازياً في إيران”، مشيرة إلى أن “إيران شهدت موجة أخرى من التظاهرات واجهتها السلطة بعنف شديد”، وفقاً لقناة “العربية”. وأوضحت الخارجية البريطانية أن الأحداث الأسوأ عرفها إقليم “خوزستان”، حيث “حاول سكان محليون تنظيم مسيرة للتضامن مع محتجين آخرين، غير أن السلطات الإيرانية اعترضت، ذلك واعتقلت المئات”، بحسب تقارير صحافية. وأكدت أن “الأمن الإيراني استخدم الذخيرة الحية في مواجهة المحتجين”. ودعا الخبراء المستقلون بالأمم المتحدة في بيان مشترك إلى الإفراج فوراً عن مدافعين عن حقوق الإنسان. وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد “إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان وإنزال عقوبات صارمة للغاية ضدهم مؤشر على القمع المتزايد لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان المشروعة وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الإنسان في إيران”. وجرى احتجاز آلاف من مؤيدي المعارضة منذ فوز الرئيس الإيراني محمودي أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009 بينهم عشرات الشخصيات الإصلاحية البارزة. وقالت المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارجريت سيكاجيا “المدافعون عن حقوق الإنسان يلعبون دورا جوهريا في تأمين المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان. يجب السماح لهم بأداء عملهم دون أن يتعرضوا للترويع والمضايقة والاعتقال والاضطهاد”. وأفادت المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين جابرئيلا نول إن المحامين الذين يمثلون النشطاء في إيران يواجهون كذلك صعوبات. وقالت “الحكومة ملزمة بأن تضمن للمحامين القدرة على أداء عملهم المهني دون ترويع أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وألا يواجهوا الملاحقة القضائية عن أي إجراء يتخذ أثناء أداء واجباتهم”. واعتبرت منظمة العفو الدولية حكم السجن لمدة 9 سنوات بحق محامي حقوق الإنسان محمد علي دادخاه المسمار الأخير في نعش حرية التعبير وتكوين المجتمعات في إيران، ودعت إلى إلغائه فوراً. وقالت المنظمة إن دادخاه، المؤسس المشارك لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، حُكم عليه بالسجن في يوليو الماضي بعد إدانته بتهم من بينها “الانتماء إلى جمعية تسعى للإطاحة بالحكومة، ونشر دعاية ضد النظام من خلال مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية”، لكنه استأنف الحكم. وأضافت أن دادخاه أُبلغ من قبل أحد القضاة بأن محكمة الاستئناف صدقت على حكم السجن الصادر بحقه وعلى منعه أيضاً من مزاولة مهنة المحاماة والتدريس لمدة 10 أعوام. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آن هاريسون “إن جريمة دادخاه الوحيدة هي أنه دافع عن حقوق الآخرين، وكان من المفترض أن لا تجري محاكمته في المقام الأول، ويتعين إلغاء عقوبة السجن الصادرة بحقه فوراً”. وأضافت هاريسون “سيكون إرسال دادخاه إلى السجن لمدة 9 سنوات آخر مسمار في نعش حرية التعبير وتكوين المجتمعات في إيران، حيث يجري استخدام تهم فضفاضة وزائفة بشكل متكرر لإسكات الناشطين في مجال حماية حقوق الإنسان”. من ناحية أخرى، قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية إن إيران لن تعلق أبداً برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإنها لا ترى مبرراً لإغلاق موقع فوردو الموجود تحت الأرض. ودعا المسؤول الثاني في فريق المفاوضين الإيرانيين علي باقري الدول الغربية إلى القيام بـ “خطوات ملموسة” لبناء الثقة في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية. في المقابل، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الصين إلى اتخاذ موقف موحد في مواجهة إيران مع اقتراب موعد فرض عقوبات أمريكية على صادرات إيران من النفط. كما دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي الأسرة الدولية إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي، مؤكداً أن “إيران النووية تشكل خطراً جسيماً على المنطقة ككل”. وفي سياق آخر، أدلى الإيرانيون بأصواتهم لانتخاب النواب الـ 65 المتبقين من أصل 290 في مجلس الشورى، بعد شهرين على الدورة الأولى التي أفضت إلى هيمنة المحافظين بجميع تياراتهم. و25 من المقاعد الـ 65 المعنية بهذه الانتخابات تمثل طهران وتتنافس عليها القائمتان المحافظتان الرئيسيتان “الجبهة الموحدة للمحافظين” التي تضم معارضين للرئيس محمود أحمدي نجاد و«جبهة الثبات” التي تضم قسماً من مؤيديه، إضافة إلى بعض المرشحين الإصلاحيين أو المعارضين لأحمدي نجاد بينهم النائب المحافظ المنتهية ولايته علي مطهري. وبدأت منذ الآن معركة على رئاسة المجلس حيث تتمسك “الجبهة الموحدة للمحافظين” بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته علي لاريجاني الذي انتخب عن قم فيما تفضل عليه مجموعات محافظة أخرى سلفه غلام علي حداد عادل المقرب من المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي الذي حقق فوزاً ساحقاً في طهران. وفي مطلق الأحوال، سيبقى المجلس المقبل كما الحالي تحت سيطرة المحافظين الموالين لخامنئي.