كتب - إبراهيم الزياني: اكتفت اللجنة المالية بالنواب بما انتهى إليه تقريرها بشأن مشروعي قانون إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وكانت اللجنة السابقة وافقت على المشروعين بقانون بعد دمجهما في مشروع واحد، وتسميته بمشروع “إنشاء صندوق دعم الأجور”. ويهدف المشروعان لرفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وتحقيق الركائز التي تقوم عليها المادة (5/ج) من الدستور والتي تؤمن للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، إضافة لتشجيع العمالة البحرينية للانخراط بالقطاع الخاص وتقليل الهوة بين رواتب القطاعين. وأقرت اللجنة تعديل المشروع لينص على تقديم دعم 50 ديناراً لكل عامل بحريني يقل أجره عن 300 دينار شهرياً ولمدة سنتين فقط، على أن يكون قد مضى على توظفيه سنة كاملة، كما ألزم صاحب العمل بدفع غرامة لحساب الخزينة تساوي ضعف مجموع مبلغ الدعم الذي يلزم العامل بإعادته إلى الهيئة، إذا تبين أن الأجر المبين في عقد العمل قد تم تحديده تواطؤاً بين صاحب العمل والعامل.