كتب - حذيفة يوسف: دعا نواب إلى وقف ترخيص المسيرات في هذا الوقت الحساس، لأنها باتت تشكل مصدراً للتجاوز والعنف والتخريب، مطالبين بتغيير الأنظمة والقوانين المتبعة في منحها، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه الإرهابيين والمخرّبين. ورفض النواب أن تتقدم مجموعة بطلب ترخيص مسيرة تعطل مصالح الناس وتثير الفوضى، وتكون مصدراً للشحن والتجييش الطائفي والفوضى والتخريب، بذريعة «حرية الرأي والتعبير». وقالوا لـ»الوطن» إن عدم محاسبة المخالفين لقانون المسيرات يدفع منظميها والمشاركين فيها لمزيد من أعمال العبث والتخريب، مشيرين إلى أن كل ذلك لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير ولا تسمح به دولة في العالم. وأضاف النواب أن المواطنين ضاقوا ذرعاً بمسيرات تتسبب في غلق الشوارع وتعطيل المحال التجارية، وتقود إلى أعمال تخريب وإرهاب علني، واستهداف ممنهج لرجال الأمن والمواطنين بـ»المولوتوف» والأسياخ الحديدية، والتعدي على الممتلكات العامة تخريباً وتدميراً وحرقاً. ورفضوا استغلال الحريات المتاحة إضراراً بالوطن واقتصاده، مؤكدين أن المسيرات ليست سلمية وفقاً لشهادة العالم أجمع، وأجندتها غير وطنية ولا تصب في مصلحة البحرين. عدم إعطاء التراخيص قال النائب عبدالله بن حويل إن على الجهات المسؤولة عدم إعطاء تراخيص للمسيرات التي تشهد أعمالاً إرهابية في كل مرة، مشيراً إلى أن ذلك يعد سماحاً للإرهاب حيث إن هؤلاء لن يتوانوا عن الإضرار بالوطن، مشدداً على أهمية تطبيق القوانين بحق من ينتهكون القانون. وأضاف أن السماح لتلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية والتي تشهد أعمالاً تخريبية هو أمر غير مقبول حيث الإضرار بالأمن والاستقرار الوطني، إضافة إلى ما يرافقها من إرهاب يتسبب في إصابة رجال الأمن والمواطنين وضرب الاقتصاد. وأكد بن حويل أن إعطاء «الوفاق» التصريح للمسيرات وعدم محاسبتها على ما يرافقها من أعمال إرهابية وتجاوزات غير مقبول على الرغم من التعهدات المأخوذة منهم، ومن ثم عدم أخذ الإجراءات القانونية ومحاسبتهم يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار، حيث يشجع هؤلاء لعدم وجود رادع. وشدد على أن المواطنين ضاقوا ذرعاً بتلك المسيرات التي تقطع الشوارع وتتسبب في إغلاق المحلات التجارية وتعطيلها، وتقود إلى أعمال التخريب والإرهاب الصريح والواضح واستهداف رجال الأمن والمواطنين بالمولوتوف والأسياخ الحديدية وتخريب الممتلكات العامة وحرقها. وبيّن بن حويل أن الإضرار بالوطن والمواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار هو ما يهدف إليه هؤلاء الإرهابيون، ومسيراتهم ليست سلمية كما شهد بذلك العالم أجمع، مؤكداً أن الأجندة التي يسيرون عليها غير وطنية ولن تصب في مصلحة البحرين. وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق منظمي تلك المسيرات، إضافة إلى من يتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بجرمهم، مشدداً على أن ذلك سيكون رادعاً لمن تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الوطن. اتخاذ الإجراءات القانونية وطالبت النائبة سوسن تقوي وزارة الداخلية والجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخربين في المسيرات، والذين يتسببون بالإضرار بالأمن والسلم الأهلي، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن الوطن. وأضافت تقوي أن استغلال حرية الرأي والتعبير وإقامة المسيرات في ما يضر الوطن والاقتصاد والسلم الأهلي لا يجوز، حيث يعتبر ذلك سوء استغلال، مؤكدة أن عدم محاسبة المخالفين من المنظمين لتلك المسيرات على ما يحصل فيها من أعمال خارجة عن القانون يعطيهم الدافع للمزيد من التخريب. وأشارت إلى أن المسيرات تشهد في كل مرة أعمال إرهاب وتخريب، واستهدافاً للمواطنين ورجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرقات والإرهاب هي أعمال غير مقبولة. وبينت أن غياب الرادع وعدم تفعيل القانون بحق منظمي المسيرات المخالفين لها يسمح بتكرار تلك التجاوزات، مشددة على أن إعطاء الحرية وسوء استغلالها يجب أن يواجه بالقانون. وأكدت تقوي أن الحفاظ على أمن المواطنين والوطن، والاقتصاد وحرية الآخرين وعدم الاعتداء عليها هو من واجبات الدولة، وعليها ألا تفرط في ذلك، مشددة على أن البحرين كانت بلد الأمن والأمان وعليها أن تبقى دائماً كذلك. مسيرات تؤدي إلى الإضرار بالأمن وأكد النائب خالد المالود عدم وجود دولة تسمح بترخيص مسيرات تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاقتصاد والأمن ويستهدف فيها رجال الأمن والمواطنون وتحتوي على تجاوزات قانونية كبيرة، وتتحول إلى مصدر للتخريب والتكسير والحرق والأعمال الإرهابية، مشدداً على أن البحرين تسمح بها من منطلق حرية الرأي والتعبير، وأهمية عدم تجاوز حدود القانون، وفي حالة انتهاكه يتم التعامل مع المخالفين بالإجراءات القانونية. وأوضح أن دستور البحرين كفل حرية إقامة المسيرات والمظاهرات والاعتصامات بعد أخذ الترخيص وإبلاغ الجهات المسؤولة، مؤكداً أن ذلك لا يعني انتهاكهاً في كل مرة تقام بها مثل تلك الفعاليات. وبيّن المالود أنه وفي كل مرة تقام فيها مسيرة لـ»الوفاق» تحدث التجاوزات ويصاب العديد من رجال الأمن والمواطنين، إضافة إلى الضرر الذي يصيب الممتلكات العامة والخاصة بعد كل مرة. وشدد على أن انتهاك حدود القانون وتجاوزه من قبل هؤلاء المنظمين سواء كانوا من جمعية «الوفاق» أو غيرها هو أمر غير مقبول وعلى الجهات المعنية التعامل معه وفقاً للإجراءات المتبعة وعدم التراخي. وأوضح خالد المالود أن المزيد من تلك المسيرات المتجاوزة للقانون والتي تشهد أعمالاً إرهابية سيوتر الشارع المقابل ويقوده للقيام بأعمال ردة فعل غير مسؤولة، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الدولة مسؤوليتها للحفاظ على الأمن. وأضاف «لو حدثت الانتهاكات التي تقوم بها «الوفاق» من خلال مسيراتها في بريطانيا أو غيرها من الدول ذات الديمقراطية العظمى لجاء الرد رادعاً بقوة، وذلك كونهم لا يتهاونون في حفظ الأمن، مشدداً على أن حرية الشخص تقف عند حرية الآخرين.