أكدت شخصيات وطنية أن جوهر التعديلات الدستورية يجعل الإرادة الشعبية ماضية في برنامج الحكومة، إذ يمكن لـ10 نواب انتخبهم المواطن التقدم بطلب مسبّب عن عدم إمكان التعاون مع الحكومة وبالتالي إمكانية حلها بأغلبية الثلثين.وقالت إنه لا ينكر التعديلات الدستورية إلا مستبد برأيه وغير معترف بمكونات المجتمع، مطالبة الرافضين للتعديلات الذين يقفون أمام كل خير وإصلاح لهذا الوطن والمشككين بهذه المبادرات بترك القافلة تسير بأمن وأمان تحت ظل القيادة الرشيدة.وأشارت إلى أن التعديلات حصرت الدور الرقابي بالمجلس المنتخب وأعطت النواب رئاسة المجلس الوطني وحق إحالة التشريعات إلى الحكومة بدل مجلس الشورى، وهي تنحو لمزيد من إنفاذ الإرادة الشعبية الممثلة لمصالح الناس وتعزيز الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة وفقاً لمبادئ الإرادة الشعبية وسيادة القانون بإتاحتها رفض برنامج الحكومة لـ”النواب”.وأضافت أن "التعديلات ستؤدي إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين، وتؤسس لنموذج من أجواء الديمقراطية والعدالة والمساواة، وأنها ستعيد تشكيل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن مزيداً من التعاون الإيجابي بينهما، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على دورة التشريع، ويعزز المسؤوليات الرقابية للسلطة التشريعية تجاه الحكومة”.