أكد تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز” نمو أرباح الشركات الخليجية بنسبة 26% خلال العام الماضي لتسجل 52.3 مليار دولار مقارنة مع العام الأسبق، فيما عزز أداء البنوك وشركات السلع القوي من نمو أرباح 2011.وأضاف تقرير "المركز” أن مجموع صافي الأرباح من قطاع السلع بلغ 13.3 مليار دولار، بزيادة عما سجله في 2010 وبلغ حينها 3.8 مليار دولار، بفضل زيادة اسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم القطاع. أما أرباح البنوك فارتفعت بنسبة 17% في 2011 لتبلغ 20 مليار دولار نتيجة للإنفاق الحكومي المرتفع، وتراجع المخصصات. على العكس من ذلك، مازال مجموع أرباح قطاع الاتصالات في تراجع، إذ انخفض صافي أرباحه بنسبة 23%. وكان النمو المتضائل في إيرادات الجوال وخسائر الصرف الأجنبي من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع. من جانبه، تابع قطاع العقار تعافيه، إذ بلغ مجموع صافي دخله 2.4 مليار دولار. وقال التقرير إن نمو مجموع الأرباح في الشركات الخليجية الذي بلغ 26% كان مدفوعاً بشكل رئيسي من الأرباح التدريجية التي حققتها الشركات السعودية والإماراتية، إذ سجلت مجموع أرباح بقيمة 24.9 مليار دولار بزيادة قدرها 19% عن 2010. وعزا التقرير تلك الزيادة إلى ارتفاع أرباح شركات السلع التي بلغت أرباحها التدريجية 2.9 مليار دولار. على سبيل المثال، ارتفع صافي دخل شركة سابك السعودية للسنة المالية 2011 بنسبة 36%، إلى 7.8 مليار دولار.أما الشركات الإماراتية فحققت زيادة مضاعفة في أرباحها بفضل تعافي قطاع العقار، وتحسن مكاسب البنوك. من ناحيتها، كانت شركة الدار العقارية على رأس تحسن هذا القطاع، فبعد أن تكبدت خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار في 2010، استطاعت أن تسجل أرباحاً في العام الماضي بلغت 175 مليون دولار، بفضل بيع الأصول الحكومية.وزاد صافي دخل الشركات القطرية بنسبة 19% إلى 9.7 مليار دولار بفضل نمو قطاعي السلع والبنوك. وسجلت شركة صناعات قطر زيادة في أرباحها بمعدل 45% في 2011 لتببلغ 2.2 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار البتروكيماويات. من جهة أخرى، أشار تقرير”المركز” إلى أن الربع الأخير 2011 لم يكن مشجعاً بالنسبة للشركات الخليجية بسبب انخفاض الأرباح 17% على الأساس الفصلي، عازياً ذلك إلى ضعف أسعار البتروكيماويات والأداء الباهت من البنوك على حساب مخصصات الربع السابق.وبالنسبة لأرباح الشركات السعودية فبلغ مجموعها 5.3 مليار دولار، بزيادة 4% على الأساس السنوي، لكن على الأساس الفصلي انخفضت بنسبة 23%. وخلال الربع الأخير من 2011 أيضاً، سجلت الشركات الإماراتية مكاسب بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين نمت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 6% سنوياً، لكن على الأساس الفصلي تراجعت بنحو 29% لتبلغ 957 مليون دولار. على صعيد الشركات القطرية، يقول التقرير إنها حافظت بشكل كبير على زخم أرباحها حيث بلغت 2.6 مليار دولار، بنمو قدره 19% مقارنة بالربع الأخير من 2010، لكن بانخفاض نسبته 4% على الأساس الفصلي.