(العربية.نت): كشفت مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين بمصر، عن وجود تحرُّك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم، خصوصاً أن هناك استثمارات سعودية مجمدة في مصر تُقدَّر قيمتها بـ 4 مليارات دولار.ولفت مستثمرون سعوديون إلى أن لقاءً سيعقد قريباً سيتم خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى التحكيم الدولي، مشيرين إلى أن ‘’هناك أشخاصاً عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول، بعيداً عن أي تصعيد’’، وفقاً لصحيفة (الاقتصادية) السعودية.وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، د. عبدالله دحلان إن المجلس حريص بالتعاون مع سفير المملكة في مصر أحمد قطان، على متابعة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.وأكد دحلان أن هناك تجاوباً كبيراً يلقاه الموضوع من جميع الأجهزة الحكومية في مصر، وعلى رأسها مجلس الشعب للتصدي للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في بلدهم.وقال دحلان: ‘’أجزم بأن الجهود التي تبذل من قبل مجلس الشعب المصري تمثل خطوة إيجابية لمعالجة بعض الأخطاء التي حدثت في المرحلة الماضية .. لكن الاستثمارات السعودية في حاجة ماسة إلى حماية لضمان استمرارها”.وأضاف: ‘’هناك نحو 1400 مصنع في مصر توقف إنتاجها، أو انخفضت نسبة إنتاجها، وهذا متوقع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .. لكن يجب الالتفات إلى المستقبل وضرورة تنشيط الحركة الاستثماري’’.وتابع: ‘’مصر تعتبر السعودية شريكا استراتيجياً واقتصادياً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه .. وأن العلاقات التجارية بين الجانبين من أهم العلاقات على مستوى منظومة العمل العربي .. ومجلس الأعمال السعودي - المصري يتطلع إلى مزيد من الاستقرار لمصر على جميع الأصعدة’’.وزاد: ‘’رجال الأعمال السعوديون ذهبوا إلى مصر للاستثمار، لا للسياحة، كما إنه ليس لديهم ارتباط بأنظمة أخرى، أو أحزاب، أو جهات وتيارات، لذا فإن تلك الاستثمارات دخلت لمصر بعيداً عن السياسة”. ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، إلى أن مصر ومن خلال المرحلة التي تمر بها في أمس الحاجة إلى دول الخليج، وصناديق الاستثمار الخليجية لديها. وقال دحلان : ‘’إذا اهتز اقتصاد مصر فإن جميع الاقتصادات العربية ستهتز، وبالتالي نحن في أمس الحاجة لدعم ذلك الاقتصاد، من خلال تمديد فترة عمل العمال المصرية في الخليج، في ظل الظروف التي تعيش فيها بلادهم حالياً’. واعتبر دحلان أنه تم تنسيق لقاء مع مجلس الشعب المصري بالنظر إلى أن المجلس يعد أقوى سلطة في البلد، وله تأثير في اتخاذ القرار مستقبلاً، بالنظر إلى أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة، والمجلس يعتبر الجهة التشريعية التي تقر الأنظمة والقوانين.وقال دحلان: ‘’هناك نحو 700 ألف سعودي يعيشون في مصر، كما إن أكثر الاستثمارات السياحية تتبع لرجال أعمال سعوديين، وأن البلاد تجري فيها حالياً جهود جبارة في نشاط السياحة’’.